العبد اللطيف يتهم “المالكي” بـ”التلفيق بين حكم الشرع وحكم الطاغوت”

طباعة التعليقات

تركي العبدالحي  تركي العبدالحي


وجه الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف الأستاذ في قسم “العقيدة” بجامعة الإمام محمد بن سعود، نقدا “لاذعا” إلى الباحث الشرعي عبد الله المالكي، متهما ً إياه بـ”مقارفة الروغان عن شريعة الإسلام واللوذ بالوثنية وتلفيع إرادة الشعوب والنفاق والتلفيق بين حكم الشرع وحكم الطاغوت”، حسب ما جاء في حسسابه على موقع “تويتر”. 

[blackbirdpie url="https://twitter.com/#!/dralabdullatif/status/135221740174458880"]

 

وكان الباحث عبدالله المالكي قد كتب مقالا ً بعنوان “ سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة “، تعرض بعده لـ”نقد”، عنيف في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، من عدد ممن خالفه الرأي، وهو النقد الذي تحول تاليا لـ”هجوم” أخذ بعدا “غير علمي” بنظر البعض.

المالكي تحدث إلى “الشرق” حول الموضوع، ملخصا ً فكرته، موضحا أن “المقالة تتحدث عن مفهوم (السيادة) بمفهومها الدستوري، وليس عن مرجعية التشريع. فمرجعية التشريع في الإسلام هي للشريعة الإسلامية في مبادئها وقيمها وأحكامها الكلية القطعية. وهذا قضية محكمة من محكمات الدين، ومقتضى الشهادة الرسالية التي تقتضي الإتباع المطلق لصاحب الشرع”، رافضا في حديثه ”اتهامات” الشيخ العبد اللطيف تجاهه، قائلا “لا أدري حقيقة أين النفاق والوثنية والروغان والطاغوت، التي اتهمنا بها د.العبد اللطيف عفا الله عنه”. مضيفا في معرض دفاعه عما كتب “المقالة لم تتعرض لهذه القضية بتاتا، أقصد قضية (المرجعية) وطبيعتها وما هي. وإنما المقالة ناقشت مفهوم (السيادة) بمعناها الدستوري من أين تستمد وما مصدرها، هل مصدرها الأمة بمجموعها أم الحاكم الفرد المستبد”.

  وفي ذات السياق قال المالكي لـ”الشرق”، شارحا فكرته بشكل أكثر تفصيلا “نحن بين حالتين: إما الفرد وإما الأمة. إما أن تكون (السيادة) بيد الفرد أو تكون بيد الأمة. وليست الثنائية هنا: إما (الأمة) وإما (الشريعة) كما يتوهم البعض، ومنهم العبداللطيف هداه الله. فحكم الأمة لا يقابل حكم الشرع، وإنما يقابل حكم الفرد. لأن الشرع لا يحكم بنفسه، إنما يحكم به الفرد أو الأمة. ونحن نقول أن الأفضل والأبقى والأحفظ للشرع من التحريف والتلاعب والاستغلال حين تكون السيادة للأمة لا لفرد واحد منها، أو فئة معينة دونها “.

ولمعرفة وجهة نظر الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف، حول توضيحات المالكي، حاولت “الشرق” الاتصال بالأول ومراسلته، إلا أنه وحتى ساعة كتابة هذا الخبر، لم تستطع “الشرق” الحصول على أي تعليق منه!

 

 

  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...