الإنتخابات البرلمانية المغربية: الشعب يختار أول حكومة تمثله

aaaaabalmoro
طباعة التعليقات

خالد يعقوب  خالد يعقوب

اقترب موعد الانتخابات البرلمانية في المملكة المغربية ، المنتظر إجراؤها يوم 25 نوفمبر القادم، علماً بأنها الأولى من نوعها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بانتخاب أول برلمان بصيغة التعديل الدستوري الذي أُقر في الصيف الماضي، إذ يُنتظر أن يتوجه أكثر من 13 مليون مغربي لاختيار 395 نائب.

ووفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة ، فإن الفائز بانتخابات الأسبوع المقبل سيجد نفسه أمام إمكانية تشكيل أول حكومة من اختيار الشعب، بعيداً عن التعيينات الملكية، مع العلم أن التعديل الدستوري منح المزيد من الصلاحيات للحكومة في التسيير، بالرغم من تأكيدات المتابعين للشأن المغربي على أن جوهر نظام الحكم لم يتغير.

هذا، وقد دعت الأحزاب التي يطلق عليها ”الصغيرة” نداء للناخب المغربي من أجل مقاطعة الانتخابات المقبلة، مع الإشارة إلى أن الدعوة للمقاطعة امتدت لتشمل حركات سياسية عريقة، على غرار حركة العدل والإحسان الإسلامية وحركة 20 فبراير التي تضم العديد من الأطياف المعارضة من يساريين وإسلاميين وليبراليين.

بينما يبقى الرهان الأهم بالنسبة  للقصر الملكي في الانتخابات  البرلمانية القادمة، ذلك المتعلق بنسبة المشاركة، حيث يعول القصر الملكي على تصويت واسع لمنح المزيد من المصداقية للإصلاحات التي بدأ بها منذ إعلان تعديل الدستور، في محاولة لاستباق غضب الشارع.

 

حركة 20 فبراير صعود مقلق

 نشأت حركة 20 فبراير في بداية السنة الجارية، واسمها يرمز إلى أول مظاهرات نظمها القائمون عليها. وبدأت بنشطاء “الفيسبوك” المطالبين بإصلاحات عميقة في المغرب، وقد انضمت لها قوى سياسية وحقوقية. وتقول الحركة إن أعضاءها هم من المغاربة الذين يؤمنون بالتغيير، وهدفهم العيش بكرامة في “مغرب حر وديمقراطي”، وتؤكد استقلاليتها عن كل التنظيمات والأحزاب السياسية.

 

السلطة والإسلاميون 

ويرى مراقبون، أن كل المؤشرات توحي بأن حزب العدالة والتنمية هو من سيفوز بها، لعدة أسباب، ابرزها  “وجود اتفاق ضمني بين الحركة والسلطة سيسمح لها بالترشح في كل الدوائر الانتخابية، وهذا لأول مرة، كما أن الحزب هادن السلطة عندما أمر شبابه بأن ينسحب من حركة 20 فبراير، إلى جانب أن الناخبين سيختارون الحركة، لأن سجلها، في نظرهم، نظيف مقارنة بالأحزاب التقليدية التي لجأت إلى تحالفات بعد أن أحست بخطر حزب العدالة والتنمية”.