لماذا انسحبت العدل والإحسان المغربية من حركة 20 فبراير؟

طباعة التعليقات

خالد يعقوب  خالد يعقوب

 في خطوة غير متوقعة، قررت جماعة العدل والإحسان الانسحاب من حركة 20 فبراير، وتساءل كثير من المتابعين: هل قرار فك الارتباط مع حركة “20 فبراير” هو تراجع “تكتيكي” لجماعة “العدل والإحسان”، أم طعنة من الخلف لحركة “20 فبراير”؟

 

سحب البساط من تحت أقدام الحكومة الجديدة

أفاد مصدر مسؤول من الجماعة “أنه تقرر الخروج من حركة  20 فيراير، لأن الجماعة تحولت من أداة للتغيير إلى أداة للتنفيس يستفيد منها النظام الذي بدأ يظهر بشكل ديمقراطي”.

وأضاف أن الهدف من قرار الانسحاب “سحب البساط من تحت أقدام الحكومة الجديدة، خاصة بعد تصريحات لرئيسها عبد الإله بنكيران توحي بأن الجماعة “متطرفة وراديكالية”، عندما قال إن العدل والإحسان مطالبة بالعمل من داخل النظام، وهو ما أغضب قيادة العدل والإحسان واعتبرتها تسير في اتجاه تيار استئصالي داخل الدولة الذي يرفض دخول الجماعة إلى الحقل السياسي”.

 

قرار داخلي نتيجة شعور بالابتزاز السياسي

ونفى أحد قياديي الجماعة أن يكون الانسحاب ناتجا عن صفقة مع العدالة والتنمية، معتبرا أن الحديث عن أي صفقة “مجرد إرباك وخلط للأوراق”، فيما قلل نجيب شوقي، عضو مؤسس لحركة 20 فبراير، من قرار انسحاب الجماعة من الحركة، قائلا: “هناك كثير من الهيئات التي انسحبت ولم يؤثر قرارها في تحركاتنا”.

أما المحلل السياسي “محمد ضريف”، فقد وصف الانسحاب من الحركة بـ”الخطوة التي قد تعقد مهمة بنكيران على رأس الحكومة”، واعتبر بأن هذا الانسحاب “يمكن تفسيره في إطار تراكم الخلافات بين مكونات الحركة، حيث إن الجماعة كانت منذ البداية تسعى للعمل إلى جانب مكونات سياسية أخرى، متجاوزة ما يسمى الاصطفاف الإيديولوجي أو السياسي. لكن يبدو أن جماعة العدل والإحسان شعرت في آخر المطاف أنها تعرضت لنوع من الابتزاز السياسي”.

وترى أوساط قيادية في جماعة العدل والإحسان، أن القرار نابع من الإصرار على تحديد حدود وسدود وأسقف سياسية وإيديولوجية وبرنامجية للحركة”، وهو ما يعني، كما يشير مصادر إعلامية: “أن الجماعة قررت توقيف زواجها بمكونات اليسار في الحركة الذي استمر لأشهر”.

وفي المقابل نقلت مصادر إعلامية عن قياديين في حركة 20 فبراير، قولهم: “إن انسحاب الجماعة من الحركة هو إعلان عن فشل إستراتيجية الجماعة في احتواء الحركة وتحويلها إلى ذراع اجتماعي لها وفشلها في الرهان على الوقت من أجل تغيير سقفها السياسي”.

 

رفع الحرج عن حكومة بن كيران

في حين اعتبر “سعيد لكحل”، الباحث في الحركات الإسلامية، أن قرار انسحاب العدل والإحسان من حركة 20 فبراير لم يكن متوقعا، وهو قرار إيجابي بالنسبة لحكومة بنكيران، “لأنه سيرفع عنها الحرج لأنها لن تكن مضطرة لمنع المظاهرات إذا ما كُتب لها الاستمرار قبل انسحاب الجماعة”.

ورأى لكحل في هذا الانسحاب محاولة من العدل والإحسان لاستغلال الظرف السياسي الحالي في اتجاه البحث عن الهدوء، ثم الاشتغال على المستوى الاجتماعي والثقافي والتركيز على توسيع قاعدتها عبر العمل الاجتماعي والثقافي والتربوي، كما ستحاول الجماعة، يضيف لكحل، تقوية الجبهة الإعلامية والبحث عن الترخيص لجرائدها الوطنية التي تعرضت للمنع  في عهد حكومة اليوسفي.