من المتعارف عليه في كثيرٍ من بيئاتنا التنظيمية أن ما يستعصي تحقيقه من خلال القنوات الرسمية، ووفق الضوابط والأنظمة المطبقة، فليس له إلا العلاج السحري المسمى بـ”الواسطة”، التي ستمهّد ما كان عسيراً، تلك “الثغرة” التي باتت التهديد الأكبر لمصداقية الإجراءات والأنظمة المعمول بها في أي دائرة تنظيمية.
إنها القانون المستتر النافذ! الذي يبرز فجأةً حين “الحاجة”، ليقوم أولاً بتعطيل أو إلغاء ما يمليه النظام المطبق ضارباً به عرض الحائط! وعلى الرغم من تفاقم شرورها، لم يظهر حتى الآن مقياساً لآثارها ونتائجها الوخيمة، بما تحمله في طياتها من اختراقاتٍ خطيرة فرضتْ عبرها إرادتها، بهدف تحقيق مصالح خاصةٍ ضيقة على حساب المصلحة العامّة، في استغلالٍ صارخ لحدود مسؤولية المنصب، أو مهام الوظيفة وصلاحياتها بالدرجة الأولى، ثم باختراق حقوق الآخرين التي كفلها لهم النظام المعمول به رسمياً!
ما الحل إذاً؟! إنه يبدأ من محورين؛ أحدهما إبراز وإيضاح حدود الصلاحيات لكل منصب ووظيفة مهما بلغ مستواها في الجهات الرسمية والأهلية، بما يحدد لأي فردٍ يتولى مسؤولية أي من تلك الوظائف، واجباتِه وحدودَ صلاحياته والعقوبات النظامية التي قد تطاله إن هو أخلَّ بأمانة المركز الوظيفي الذي يشغله، وأن أي تجاوز لها قد يؤدي لفقدانه منصبه أو وظيفته جزاء ارتكابه لتلك المخالفة.
والآخر وجوب إبراز الضمانات القانونية التي كفلها النظام للآخرين من ذوي العلاقة، الذين إن وقع عليهم ضرر جرّاء ارتكاب مثل هذه المخالفات في حقهم، فما عليهم سوى التقدّم بشكوى ضد المتسببين وفقاً لتلك الضمانات المعلنة، بما يسهّل لهم استرداد حقوقهم المهدرة، ومعاقبة المتورطين في تلك المخالفات! هل تسمعيني يا هيئة مكافحة الفساد؟!.

عبدالحميد العمري
بكالوريوس علوم إدارية (جامعة الملك سعود)، حاصل على شهادة سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (IMF)، وحائز لشهادة (CME-1) للتعامل… المزيدبكالوريوس علوم إدارية (جامعة الملك سعود)، حاصل على شهادة سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (IMF)، وحائز لشهادة (CME-1) للتعامل في الأوراق المالية، وعلى شهادات متقدمة في القيادة والتخطيط والهيكلة واستراتيجيات الاستثمار
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢٠) صفحة (٢١) بتاريخ (٢٤-١٢-٢٠١١)