إن التخطيط المالي الدقيق لتوزيع الميزانية السنوية للمملكة العربية السعودية يغطي بلا شك جميع المجالات التنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وكل عام تتدفق مئات الملايين على مشروعات جديدة مقررة في الميزانية، وبناء على تراكم الميزانيات، والمبالغ المقرّة لكل قطاع فإن المفترض أن تصل العملية التنموية إلى حد السير على المسار الصحيح المفضي إلى نقل المملكة العربية السعودية إلى مصاف العالم الأول.
ونظرياً يمكن القول أنّ توزيع الميزانية المتوازن على الوزارات يبنى على الاحتياجات التي ترغب كل وزارة في سدّ ثغراتها التنموية، سواء في المحافظات أو المدن الكبرى، وهذا يتطلب دراسة احتياجات ومسوحات منهجيّة تقوم بها الوزارات لقياس حجم الفوائد والنفع العام بحكمة وبعد نظر.
ومن المفترض نظرياً كذلك أن تنفق المبالغ المقرّة في الميزانية السنوية للدولة ضمن تسلسلين تنفيذي وزمني، على أن يكون التسلسلان واضحين ومجدولين ومعروفي التفاصيل.
لكن هذا لا يحدث على أرض الواقع، فالنظريّ لا يطبق عمليّاً وإن تم تطبيقه فهو يطبق بشكل عشوائي، وتظهر المشروعات المتعثرة كشاهد عيان على الاجتهادية في تحويل خيرات الميزانية إلى خيرات تعمّ الناس، وتصب في مصلحة الصالح العام.
وانطلاقاً من شفافية المحاسبة التي يدعو لها خادم الحرمين الشريفين، وتوصياته الدائمة للوزراء والمسؤولين بمخافة الله ومراقبته في السر والعلن والحرص على مصالح المواطنين، فإنّ النهج الأمثل يكمن في تأسيس منهجية للمتابعة الذاتية لكل وزير أو مسؤول، ورصد التطورات والتعثرات والإنجازات، وتقديم تقرير أداء تفصيلي مرادف لتقارير المخالصات المالية الذي يقدم في نهاية كلّ عام.
إن مخصصات الميزانية وحدها لا تكفي لإشباع متطلبات واحتياجات المواطنين، ولا بدّ من مسؤولية ذاتية لدى كل مسؤول لتتبع انحراف المخصصات المالية عن مقاصدها الأساسيّة، وتقويم أداء القطاعات التنفيذية مرحليّاً، ونقل هذا الإحساس بالمسؤولية مع كلّ ريال ينفق من الميزانية وبصحبة كلّ مسؤول له حقّ الصرف.
يعتبر سوء إدارة المال العام هو إحدى أهمّ معوقات التنمية في بلدان العالم أجمع، وهو الشعرة الفاصلة بين رضا وسخط المواطنين، وهو في ذات الوقت المحرض الأساس على الشعور بالانتماء الوطني، إذ يحس المواطن بأن الأرقام المليونية التي تعلن على شاشة التلفاز عند إعلان كل ميزانية ستذهب في نهاية الأمر إلى مصلحته الشخصية، لا إلى سلّة المشروعات التي لم تنجز، ولا يدري لماذا.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢١) صفحة (١٥) بتاريخ (٢٥-١٢-٢٠١١)