يتحدث «السلفيون الجدد» عن «الأمة الإسلامية» كأنهم ينظرون إلى المسلمين جميعاً على أنهم كيان سياسي واحد.
ويلاحظ القارئ الكريم أنني أضع لفظ «الأمة» بين علامتي تنصيص؛ للدلالة على عدم الاتفاق مع هذا الرأي. ذلك أن المسلمين لا يمثلون -الآن- «كياناً سياسياً واحداً»، بل دولاً وشعوباً مختلفة. ولا ينفي هذا أنهم كانوا في فترة مبكرة -قصيرة- «أمة» واحدة، بالمعنى السياسي. لكنهم كانوا طوال العصور يتوزعون على «دول» متعددة، وينشِئون ثقافات محلية خاصة. ويتوزع المسلمون اليوم، كذلك، على 57 دولة تعلن في دساتيرها أن الإسلام دينها، ولكل منها حدودها المعترف بها دولياً، وعلاقاتها المستقلة بالدول الأخرى، التي ربما تتناقض مع علاقتها بدول إسلامية أخرى.
وللوهم بوجود «أمة» إسلامية واحدة، بالمعنى السياسي، مصدران؛ الأول الفقهاءُ القدماء الذين كانوا مقطوعين عن الواقع السياسي الذي كانوا يعيشون فيه؛ وذلك ما جعلهم ينظرون إلى المسلمين كأنهم كيان سياسي واحد، مع أن المكان الذي يعيش فيه الفقيه، والظروف التي يعايشها في ذلك المكان، تؤثر في فتاواه، ومنها السياسية حتماً.
والمصدر الثاني لهذا الوهم أدبياتُ الإخوان المسلمين التي تطمح إلى «تكوين إمبراطورية تمتد حدودها من إسبانيا في الغرب إلى إندونيسيا في الشرق»، بتعبير مؤسس الجماعة، أو كما أعلن مرشد الجماعة الحالي بـ»أن الجماعة صارت قريبة من تحقيق غايتها العظمى، ألا وهي إقامة الحكومة والخلافة الإسلامية التي حددها حسن البنا»، بزعامتهم طبعاً!
ولم تلتفت أدبيات «الإسلام السياسي»، مثلها مثل الفقهاء القدماء، إلى أنه يكاد يكون مستحيلاً توحيد الدول «الإسلامية» الـ57 في كيان واحد في هذا العصر.
فيتعلق طموح «الإسلام السياسي» المعاصر غير الممكن لتوحيد المسلمين -إذاً- بمجردات تماثل المجردات الوهمية التي كان يتعلق بها الفقهاء القدماء.
وتُلهب الولايات المتحدة الأمريكية خيال منظري «الوحدة الإسلامية» المعاصرين، بوصفها مثالاً لإمكان توحيد كيانات متعددة في كيان واحد.
ويغفل هؤلاء عن السياق التاريخي الذي تحققت فيه الوحدة الأمريكية.
فمما سهّل إنجازَ الوحدة الأمريكية التشابهُ الكبير بين مجتمعات الولايات الـ13 التي بدأ بها الاتحاد؛ إذ كانت المجتمعات «الأمريكية» الناشئة مجتمعات مصنوعة بوعي مقيد بالمصالح الخاصة لمجتمع يصنع ثقافته السياسية من جديد. أما ضم الولايات الأخرى إلى الاتحاد بعد ذلك، فكان بالاستيلاء عنوة عليها، أو بالشراء بما يشبه الغزو، أو بالضغط على الولايات الباقية الضعيفة أمام الاتحاد الناشئ. وقد خاضت الولايات المتحدة حرباً أهلية مدمرة لسنوات؛ لتحافظ على ذلك الاتحاد.
أما الدول الإسلامية المعاصرة فكيانات قامت على بنيات ثقافية محلية قديمة راسخة؛ مما يجعل توحيدها الآن أقرب إلى المحال.
كما يُلهب خيالَ الدعاة إلى «الوحدة الإسلامية» الاتحادُ الأوروبي، الذي صار منظومة اقتصادية وسياسية مترابطة. وربما كان إغراء هذا الأنموذج قوياً قبل سنوات؛ لكنه يبدو الآن أكثر هشاشة مما يُتصور.
ومع أن تاريخ كل واحدة من دول الاتحاد الأوروبي مختلف عن تاريخ كل دولة أخرى فيه، وكان بينها من التناحر والحروب وتعدد اللغات ما لا يقارن بما يوجد في أي قارة أخرى، إلا أن هناك تشابهاً كبيراً بينها منذ قرون، كالتطور السياسي نحو النظم الديمقراطية، والتشابه الحضاري والديني، وشيوع التعليم.
ومع ذلك كله، فهناك الآن ما يشبه الإيذان بانفراط تلك المنظومة التي لم يمض عليها إلا سنوات قليلة؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها دوله.
لهذا كله لا تتعامل نظرة «السلفيين الجدد» للمسلمين المعاصرين كأنهم كيان واحد مع واقع المسلمين المعاصر -وكذلك القيادة الإيرانية التي تدعو إلى «الوحدة الإسلامية»- تحت لوائها بالطبع!
لكن هناك الآن إشارات تشهد بتنصل الأحزاب الإسلامية التي فازت في الانتخابات من هذه النظرة المجردة الحالمة. ويتمثل ذلك في تصريحات بعض قيادييها؛ ما يدل على وعي سياسي أكثر واقعية.
ومن ذلك قول المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، حين سئل إن كان الإخوان المسلمون سيساندون الحركات الإسلامية التي ستسعى إلى الحكم في بلادها «لا شأن لنا بهم، وكل دولة مسؤولة عن نفسها». وقوله «لا شأن لي بالدول العربية والإسلامية» («إيلاف»، نقلاً عن «الرأي» الكويتية 31/12/2011م). وهذا يخالف قول المرشد الحالي، الذي حاول المتحدث الرسمي باسم الجماعة التخفيف منه بأنه «يأتي في سياق الحلم البعيد لتأسيس وحدة اندماجية بعد قرن أو قرن ونصف من الزمان مع الدولة الإسلامية في إطار نظرة الجماعة الاستراتيجية. وأن استراتيجية الجماعة تبدأ أولاً بإعادة بناء مصر، وتحقيق نهضتها وتقوية مكانتها الإقليمية والدولية، مع التطلع في أثناء ذلك إلي لون من ألوان التعاون العربي الذي يفضي إلى وحدة شبيهة بالاتحاد الأوروبي» (الأهرام، 2/1/2012م).
وقول راشد الغنوشي «الشرق الأوسط» 23/12/2011م بأن «الحركات الإسلامية تعمل في إطار دول قطرية، وليس في إطار دولة خلافة.
هي ملتزمة بالإطار القانوني والدستوري لهذه الدول، كل يعمل على حماية وحدته الوطنية وتنمية بلاده ورقيها».
إلا أنه يؤكد أن «الكل» يعمل على الارتفاع بمستوى العلاقات مع أشقائه إلى مستويات أعلى من التعاون والاعتماد المتبادل وتشابك المصالح، وتحقيق مستويات متدرجة من الوحدة المغاربية والعربية والخليجية والإسلامية.
فهناك مؤسسات للوحدة تذكرنا بأننا أمة واحدة رغم اختلاف أقطارنا ودولنا، وهذه المؤسسات تحقق شيئاً من حلم الوحدة، مثل مؤسسة المغرب العربي، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي…».
وهذه الخطط «الوحدوية» لا تقوم على دعاوى إنشائية تعبوية مطلقة عن «الأمة»، بل على ممكنات تتأسس على الوعي بالواقع المعاصر، الذي يتطلب تناولاً مختلفاً عن الأدلجة المعهودة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٢) صفحة (١٧) بتاريخ (٠٥-٠١-٢٠١٢)