تويتر.. هل تنازل عن «ثوريته» من أجل المال؟!

Untitledaa2
طباعة التعليقات

تركي التركي  تركي التركي

 انقطع الكثير من مستخدمي «تويتر» يوم السبت الفائت عن التدوين في «رسالة إحتجاجية» ضد إجراء جديد وضعه تويتر ينص على إمكانية حجب جزئي للتدوينات المخالفة لقوانين بعض البلدان، مع إمكانية السماح بذات التدوينة ومن ذات الشخص في البلدان الأخرى التي تسمح قوانينها بنشر محتوى هذه التدوينة. الغضب من تويتر كان نتيجة لما اعتبره البعض قمعاً لحرية التعبير وخضوعاً للحكومات التي تخشى من هذه الحرية.

تويتر: نعمل بأقصى طاقة من أجل عدم الحذف

صرح تويتر على لسان جودي أولسن، الناطقة باسم الموقع لشبكة CNN الإخبارية، «ننظر بتقدير عال إلى حرية التعبير ونعمل بأقصى طاقتنا من أجل عدم حذف التعليقات» وأوضحت أولسن أن الإجراء الجديد لا يحمل في طياته أي تغيير للمبادئ العامة لتويتر، وبالتالي فإن الموقع مازال يرفض العمل في بعض البلدان. وكمثال على السياسة الجديدة التي سيطبقها تويتر، فإن الموقع مثلاً سيحجب عن المشتركين في فرنسا وألمانيا أي تعليقات تحمل دعاية لحركات النازيين الجدد. وأضافت يورك أن تويتر و«على غرار سائر مواقع التواصل الاجتماعي» التي تسمح للمشتركين بنشر تعليقات تعكس مواقفهم الخاصة، عرضة لتلقي طلبات من الحكومات تتعلق بقانونية بعض المواد، ما يتركه أمام خيار من اثنين، إما الرفض والتعرض لخطر الحجب في بعض الدول، أو الامتثال للطلب وحذف التعليقات، وختمت يورك بالقول: «الشركة تقوم بأفضل ما يمكنها في ظل ظروف صعبة!».

تويتر .. والظروف الصعبة!

بالنسبة لمن لا يستعجلون الأحكام فإن عبارة «الظروف الصعبة» تركت لديهم الكثير من الاستفهامات مقارنة بما تركته عبارة «حجب موضعي»، فهل هناك فعلاً ظروف صعبة يمر بها تويتر تستدعيه لكل هذه المقاومة وللعمل بأقصى طاقة من أجل عدم الحجب أم أن هذا من قبيل التبرير لا أكثر؟! 

تقصّي الأمر يعود بنا لما تعرض له « تويتر» في وقت سابق من مطالبات بحذف حسابات أو تعليقات معينة، وكان آخرها تهديد مركز قانوني إسرائيلي بمقاضاة الموقع بتهمة مخالفة «القوانين الأمريكية» من خلال السماح بوجود حسابات رسمية لجماعات تصنف على قوائم «المنظمات الإرهابية» وبينها حزب الله اللبناني، وحركة الشباب المجاهدين الصومالية. كما أنه ومن جهة أخرى فإن لتويتر نية لـ «التوسع الجغرافي» وهي نية معلنة بشكل واضح، بل وذُكرت صراحة كسبب من أسباب هذا الإجراء القادم، وبالتالي وكما هو معروف فإن مثل هذا التوسع يلزمه تصاريح لمكاتب، والتزام تجاه موظفين قد يتعرضون للاعتقال، ولنطاقات (Domains) قد تتعرض للحجب، عند مخالفة قوانين البلد المستضيف.

الانتقال من فضاء الإفتراض إلى أرض الواقع

هذا الانتقال هو ما تسعى له تويتر وهو المرحلة القادمة للتوسع وللإنتقال بعدد مستخدميه (يُقدرون حالياً بمئات الملايين) إلى المليارات، وهو انتقال يقتضي الكثير من التنازل من أجل التعامل بواقعية مع «الحكومات» وقوانينها، ومن أجل التنافس مع الجهات الأخرى (قوقل، فيسبوك، …) بكفاءة أكبر، والتي اتخذت إجراءات مشابهة  في مرحلة من مراحل تطورها، دون أن تتم مقاطعتها ودون أن تثور ضدها حمية المستخدمين، لنعود لذات السؤال دائماً، لماذا تويتر تحديداً هو من أثار كل هذه الجلبة؟!       

تويتر «الثائر».. هل تراجع عن قناعاته؟! 

المقاطعة الأكبر والغضب العارم الذي واجهه تويتر، كان من قبل المستخدمين العرب، إضافة للكثير من الناشطين الحقوقيين المتضامنين عالمياً، ولعل هذا يبرره الارتباط والتلازم الوثيق بين طبيعة تويتر البسيطة والحاضرة  دائماً  وسط الحدث  وما بات يُعرف اليوم بـ «الربيع العربي»، فلعل تويتر بهذا الأمر أثار ذكرى حجبه في مصر إبان الثورة، وموقفه الشجاع حيال ذلك الحجب حيث أعلن «تويتر» رسمياً آنذاك أن «أجهزة الرقابة على الإنترنت فى مصر قامت بحجب موقعها الإلكترونى، وذلك بسبب استخدام ناشطين الموقع لنشر معلومات عن خروج الآلاف إلى الشوارع، للاحتجاج على أمور سياسية واقتصادية داخلية» وأضاف فى ملاحظة كُتبت على الموقع وتعبر عن قناعة تويتر «نعتقد أن التبادل الحر للمعلومات ووجهات النظر يفيد المجتمعات ويساعد الحكومات على التواصل بشكل أفضل مع شعوبها».

خطوة نحو الأفضل أم نحو الأسوأ؟

إلى الآن وبعد هذه القراءة، لا نستطيع أن نعتبر ما قام به تويتر ،  تقدم نحو الأفضل (بمبرر أن هذا الحجب جزئي وليس كلي كما كان من قبل) لأن أهداف التوسع التي تُغلّب المصلحة الخاصة للموقع على المصلحة العامة، واضحة هي أيضاً للعيان، ولا تخفيها الشركة. كما لا نستطيع أن نعتبره خطوة نحو الأسوأ، في ظل وجود مخاوف حقيقية لدى بعض الحكومات من منظمات إرهابية و قرصنة يدور الكثير من الجدل حول قوانينها وتشريعاتها،  وتبقى ممارسة هذا الإجراء عملياً والنظر للكيفية التي سيفعِّل بها تويتر مثل هذا القرار، وما مدى تأثيره على خصوصيات وحريات مستخدميه مستقبلاً، هي الحكم.

تويتة أخيرة

يبقى أن نهمس في أذن البعض، بأن «المقاطعة» بحد ذاتها لرفض أمر حاصل أو لمنع آخر «مُحتمل» الحدوث، أمر صحي وشخصي تماماً، وبالتالي فسؤال الآخر لماذا قاطعت ولماذا لم تقاطع أوحتى لماذا تحفظت، قد يتجاوز حدود طلب المعلومة، ليتدخل في قناعات وحريات الغير، وبالتالي هو تساؤل لا مبرر له، ويتجاوز المهم لما هو غير مهم، فما بالك بالاقتتال حوله؟! بكل تأكيد ستضيع قراءة «المعلومة» وطلبها واستقصاؤها وتحليلها ـ كالعادة ـ في خضم حشد هائل من «الأراء» والانفعالات الشخصية التي نُسجت في لحظة غضب حول طَرف معلومة!.