- ستوحد الملفات الطبية بين المستشفيات وسيجد الفقير مكانا للعلاج كان قد سجل باسم مقتدر لديه واسطة وقدرة وملفات في كل المستشفيات.
– سيلتزم الموظفون بأوقات الدوام وستمحى عبارة “راجعنا بكرة” و”النظام عطلان” من قواميس الدوائر.
– لن يكون هناك فطور أو أكل داخل المكاتب كما هو حال التدخين.
– ستفعّل كل القرارات ولن تكون حبراً على ورق دون لجان وسيكون شعارنا “تشكيل اللجان يضر بوطنك ويؤخر تقدمه ننصحك بالإبلاغ عن أي لجنة”.
– سيكون من حق كل مواطن أن يقيّم الممارس الطبي (من ناحية التعامل والالتزام وإعطاء المريض حقه و…) بناء على استبيان بسرية تامة مع متابعة الموضوع من قبل المختصين والتواصل مع المواطن!
– لن يتمتع المسؤولون بدرجة عالية من صلة الرحم كما هو متبع لدى البعض تمكنهم من إحضار الأقارب لتولي المناصب بناء على درجة القرابة.
– سيتم إزالة صناديق الشكاوى الممتلئة بالمآسي من الإدارات (أصبحت أكثر من المراجعين) وسيتم إلغاء فكرة صندوق لكل مواطن وسيكون التواصل بالنت وستفتح أبواب المسؤولين أمام المراجعين على مدار الساعة وربما يصل الحال إلى أن يذهب المسؤول للمراجع في بيته مع باقة ورد ويسمع شكواه وينفذها بمجرد نية المواطن أن يشتكي!
– وأخيراً تسريح موظفي هيئة الفساد ليس لأن الفساد كثر في البر والبحر، أو لأنه أصبح أمراً عادياً أو لا سمح الله إدمان البعض للفساد، لا وألف ألف لا، ولكن لأنه لن يكون للفساد مكان.
كذب أبو الريش ولو صدق!

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٥٨) صفحة (٢٨) بتاريخ (٣١-٠١-٢٠١٢)