قد يكون الفيتو الذي رفعته روسيا في وجه القرار العربي الغربي في مجلس الأمن مفهوما، لما للدولة الروسية من مصالح حيوية في منطقة حوض الأبيض المتوسط، وتمتع أسطولها العسكري بتسهيلات كبيرة في ميناء طرطوس. وفوق ذلك فان روسيا التي وجدت حلف النيتو يحرث في حديقتها الخلفية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وإدخال جمهورياته واحدة تلو الأخرى في عضوية حلف النيتو والاتحاد الأوروبي.. روسيا هذه تيقنت ان الدائرة تضيق عليها وموقعها الجيوسياسي يتقزم بطريقة تفكر روسيا أنها تستهدف موسكو وليس الجمهوريات الشقية فحسب.روسيا التي ورثت نفوذ الاتحاد السوفيتي بما له وما عليه لاتزال تتصرف كدولة عظمى إلى جانب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. ومن الناحية النظرية فان من حقها استخدام حق النقض «الفيتو»، كما هو حق الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين، بيد أن استخدامها الأخير للفيتو أثار امتعاض الولايات المتحدة وحلفائها، بل أن واشنطن وصفت فيتو روسيا بأنه «مهزلة»، وهو الأمر الذي أثار امتعاض الروس على هذه التوصيفة غير الدبلوماسية، خصوصا وأن البعثة الروسية تعد على واشنطن وحليفاتها مرات استخدامها للفيتو في مجلس الأمن وخاصة إزاء الصراع العربي الصهيوني. لكن السؤال الذي شغل الأوساط هو الفيتو الصيني الذي رفع في مجلس الأمن لنفس الموضوع في وقت اعتقد كثيرون أن الصينيين غير آبهين بما يحدث من معطيات الربيع العربي، وظنوا أن القادة القابعين في بكين ليسوا في وارد الدخول في متاهات التجاذبات السياسية، وأنهم يعدون فقط حجم تمدد الاقتصاد الصيني المدعوم بتجارة خارجية تهزم اكبر الاقتصاديات العالمية لتحقق فائضا تجاريا يدخل في الاحتياطي النقدي للدولة الشمولية التي تمكنت من تبوء المركز الأول في حجم الاحتياطي النقدي متجاوزة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال ولتصبح مركزا يحج له قادة الاتحاد الأوروبي الذين يواجهون أزمة طاحنة في منطقة اليورو.
خلال العقود الثلاثة الماضية تمكنت الصين من تحقيق نموا اقتصاديا بلغ متوسطه 10 بالمئة، واعتبر الأسرع في العالم، كما تمكن من إزاحة الاقتصاديات الكبرى واحدا تلو الآخر وآخرها عندما أزاح في العام 2010 اليابان من المركز الثاني ليجلس بعد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة. وخلال الثلاثين سنة تمكنت الصين من تقليص نسب الفقر بمعدلات بلغ متوسطها 8 % سنويا، رغم أن البطالة في اقتصاد السوق تتحكم فيها قوانين السوق وليس قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، لذلك تقدر بعض المصادر أن هناك نحو 250 مليون صيني عاطل عن العمل في دولة يزيد عدد سكانها عن المليار وثلاثمائة مليون نسمة، وتطبق سياسة صارمة في موضوع الإنجاب محددة إياها بالطفل الوحيد، لتصل نسبة النمو السكاني 0.6 بالمئة، حتى بدأت بوادر الشيخوخة في المجتمع الصيني وهي حالة تقلق القادة الذين يفكرون باستمرار غزوهم الاقتصادي للعالم. الدولة الآسيوية المليارية تعتبر أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر في العالم وثاني مستورد والشريك الأكبر لها الولايات المتحدة. ويبلغ الاقتصاد الصيني اليوم نحو 18 % من الاقتصاد الأمريكي قياسا بالدولار لكنه يشكل نسبة قدرها 76 % منه قياسا للقدرة الشرائية، وحسب تقديرات العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية إنه قد يزيح الاقتصاد الأمريكي ليتبوء هو المرتبة الأولى في العام 2050 % وأكبر منه بنسبة 43 % قياسا للقدرة الشرائية، بينما يرى آخرون أن هذا الموعد بعيد في ظل النمو الاقتصادي الحالي ويعتقدون أن الموعد قد يكون في 2020، لكن الأزمة المالية العالمية سواء ديون منطقة اليورو أو الاضطراب الحاصل في الاقتصاد الأمريكي قد يتسبب في خلخلة نسبة النمو، وبالتلازم نسبة التضخم التي لاتزال تقلق صناع القرار الصينيين، كما يقلقهم وجود 800 مليون صيني يعيشون تحت خط الفقر، وفيها عمالة توازي هذا الرقم أو تزيد بقليل حيث تبلغ نسبة الذين يشتغلون في الفلاحة 43 بالمئة، وفي الصناعة نحو 25 بالمئة، أما الخدمات فتصل نسبة العاملين فيها 32 بالمئة من إجمالي العمالة التي يصل عددها إلى نحو 813 مليون شخص.
وقد ولد الاقتصاد الصيني وسياسته التصديرية احتياطي نقد أجنبي بلغ في الربع الأخير من العام الماضي 2011 نحو 3 تريليونات و200 مليار دولار.
وهذا رقم فلكي تسيل له لعاب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحصول على جزء من مقابل سندات الخزينة لمواجهة الأزمة المالية التي قادت حتى الآن إلى إفلاس اليونان وتسببت في تحطيم أسطورة اليورو.
صحيح أن الصين عومت الايدولوجيا وأبرزت اقتصاد السوق وغادرت نظرية العوالم الثلاث خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، إذ لم تعد هناك امبريالية صاعدة كما كان يعتقد الزعيم الصيني الراحل ماوتسي تونغ، ولاينظر القادة الصينيون اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها امبريالية هرمة.
الصين التي لم تتحرك سياسيا في الخضّات التي شهدتها تونس ومصر وليبيا واليمن، وجدت أقصر الطرق للتحرك في الملف السوري باستخدامها الفيتو، مسجلة بذلك نقاطا عدة في اتجاهات كثيرة وأهمها مسألة التحالف بين بكين موسكو في أكثر من منطقة شرق أوسطية، قد تعيد رسم خريطة التحالفات الدولية والإقليمية، والذي من شأنه فرض إعادة الحسابات لأكثر من طرف في منطقة الربيع العربي، ليس سياسيا فحسب، بل في الموضوع الاقتصادي الذي لاتزال بكين تبدع فيه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٦٨) صفحة (١٧) بتاريخ (١٠-٠٢-٢٠١٢)