كتبتُ مقالاً سابقاً بعنوان «هل يصلح الحُكم ما أفسد الطبيب»؟ وسعدت جداً بكثير من التعليقات، سواء على موقع الجريدة أو على الإيميل، ومنها تعليق لزميلتين فضليين، الأولى قالت «وهل الطبيب هو المسؤول وحده، في اعتقادي أنها منظومة متكاملة ولا يمكن تجزيء الخطأ». أما الثانية فقالت «هداك الله يا د. حسن، واقعنا لا يحتمل توغير قلوب الشارع العام، فالوضع (مشعلل) لا يحتاج إلى صبّ الزيت على النار».
قررت أن أطرق موضوعات أخرى وهمومنا كثيرة، ولكن عندما قرأت خبر الطبيب الذي أجرى عملية بواسير لفتاة بدلاً من استئصال اللوزتين، أصبت بنوبة هستيرية من الضحك، تبعه كحة وضيق نفس وبكاء كاد يفقدني الباقي من عقلي وصحتي.
لن نحتاج إلى طبيب أو خبير لنفرق بين البواسير واللوزتين، وحتى إن كان الطبيب مصاباً بالحول (أو العمى) فلن يصل لدرجة الخلط بين الموقعين. وربما نلتمس له العذر إن خلط بين العين اليسرى واليمنى، ولكن!
المصيبة الأخرى أن والد الفتاة تفاجأ بإجراء الطبيب العملية لابنته دون إقرار منه، أو إخباره بتشخيص مسبق للحالة. أما ثالثة الأثافي فالطبيب الذي قدم مِن…؟ ووصل صبياء لا يحمل ترخيصاً بمزاولة المهنة.
كالعادة تم تشكيل لجان، أما أهل المريض فعليهم حمل المستندات والسفر لعسير (يا كبرها جازان بكبر مساحتها وسكانها لا لجان شرعية بها) للمطالبة بحقوقهم، لقد تفرقت بواسير المريض بين اللجان، فلنا وله الله المعين.
عزيزي طبيب البواسير، لم تترك لنا بعدك خطأً لنرتكبه، لقد أوجزت فهببت. وختاماً أحذر الجميع: انتبهوا على بواسيركم، والحكم لكم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٨٤) صفحة (٢٨) بتاريخ (٢٦-٠٢-٢٠١٢)