هناك بعض الأخبار تظل في الذاكرة مهما عملت مسحاً أو إعادة (فرمتة)، إما لأهميتها أو لغرابتها، ومنها خبر نشر قبل بضعة عشر شهراً تحت عنوان «الرفع للمقام السامي بعدم انتظام %92 من موظفي 28 جهة»، الرفع من قِبل هيئة الرقابة والتحقيق.
بداية أقترح منح الـ%8 المنتظمين إجازات طويلة عوضاً عن انتظامهم وتعليمهم التزويغ والغياب من مبدأ المساواة.
ولو أحببنا (ومن الحب ما قتل) أن نناقش الأسباب لاحتاج الأمر إلى مجلدات، ولكن التمسوا لهم العذر. فمثلاً البعض من السادة المديرين دأب على التأخير، ولا يوجد من يحاسبه، حتى أصبح الأمر عرفاً دارجاً، أما معشر الإداريين الأقل مرتبة فغالباً ما يكون غيابهم انشغالاً بانتدابات وقياماً بمهام إدارية تناط بهم دون سواهم، ولا أحد يعلم السبب! وأظن – وإن بعض الظن إثم – أن غياب فئة كبيرة من الموظفين مقصود وفوائده كثيرة، لعل أبرزها تعليم المراجعين الصبر وفوائده والحلم وأخلاقه، واحتساب الأجر عند الله وحصد الحسنات ليوم المعاد.
الخبر احتوى بعض العبارات المؤثرة والمضحكة المبكية، فمثلاً (عدم تقيد الجهات المختصة والمسؤولين بدورها الإشرافي على إنجاز قضايا ومعاملات المراجعين دون تأخير)، والسؤال: أين المسؤولون؟
كذلك (عدم السماح لعمال النظافة غير السعوديين بالدخول إلى الإدارات الحكومية إلا تحت رقابة)، كم تمنيت أن أكون منهم لتتسنى لي رؤية المسؤولين دون حجاب ودون تحكم و(بهدلة) مدير المكتب.
أما الطامة الكبرى (عدم تفعيل لائحة انتهاء الخدمة المتعلقة بغياب الموظف لمدة 15 يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة بالسنة لجواز إنهاء خدمته).
أستحلفكم بالله، لو تم تطبيق هذه المادة فمن سيبقى على رأس العمل؟!

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١١٢) صفحة (٢٨) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٢)