أعلن أن المملكة ليست طرفاً في حظر النفط..وانتقد مستوى ترشيد الطاقة..وتحدث عن "العلاقة الصفرية"

مساعد وزير البترول لـ الشرق : السعودية ليست طرفا في حظر النفط ولا علاقة لنا بمحجوزات أرامكو

الامير عبدالعزيز اثناء التصريح لوسائل الاعلام (تصوير: علي غواص)

طباعة التعليقات

الظهرانأحمد العدواني، لما القصيبي

أكد لـ « الشرق» مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن «تدني مستوى ترشيد الطاقة في المملكة غير مرض، والوزارة تسعى بشكل مستمر للوصول إلى المستوى المطلوب، الذي يضاهي المستويات العالمية»، مشيراً إلى أن «المركز الوطني لترشيد الطاقة يقوم بإعداد البرنامج الوطني لترشيد الطاقة، وهناك فريق فني يضم أعضاءً من جميع الجهات المعنية بالترشيد»، مبيناً أن «اللجنة ستنتهي من إعداد صيغة هذا البرنامج نهاية هذا العام».
واستبعد الأمير عبد العزيز، في أولى ندوات الاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشاء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مركز الملك فهد للمؤتمرات، في الظهران أمس، وجود أية خلافات في الحقول النفطية الممتدة، مضيفاً أن «هناك تجربة رائدة مع دولة الكويت، كما أن هناك حقولا مشتركة عالمياً، أدركت مفهوم السيادة الذي يحدد تقسيم هذه الحقول، وفق آلية معينة»، موضحاً «وجود قواعد دولية مفعلة فيما يخص تقسيم الحقول النفطية المائية المشتركة». وشدد على دور الإعلام المحلي، في تقييمه للمعرفة النفطية، بالشركة مع الجامعات السعودية، وقال: «هناك مشكلة حقيقية في الإعلام، تتعلق بمفهوم الإعلام المتخصص سواء في قطاع البترول أو القطاعات الاقتصادية الكبرى». ونفى مساعد وزير البترول، وجود إشعاعات ضارة من مصانع البتروكيماويات وأعمال التنقيب، وأكد أن «أرامكو وسابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع لديها برامج بيئية رائدة»، موضحاً أن «تجربة الجبيل وينبع كانت متميزة في هذا الجانب». وفيما يتعلق بمحجوزات أرامكو من الأراضي، أشار الأمير عبد العزيز إلى أن «هذه المحجوزات لا تخضع لسلطة وزارة البترول، وهي محجوزات قديمة للشركة قبل وبعد تأسيها»، مبيناً أنه «من المعروف دولياً أن أي شركة بترول لديها امتيازات تُمنح لها، للقيام بواجباتها في مسح وتغطية المنطقة للتنقيب واستخراج البترول أو لإمدادات الانابيب». وتابع «تستطيع أرامكو أن تستغني عن هذه الأراضي، في حال عدم الحاجة لها». وقال الأمير عبد العزيز إن المملكة لم تكن طرفاً في قضايا حظر النفط، ولم تُسأل عنها. وقال: «نحن ننظر للعرض والطلب وحاجة السوق للطاقة، بصرف النظر هل هناك حظر أو هناك توجه لاستخدام المخزون الاستراتيجي»، موضحاً أن «الحظر واستخدام المخزون الاستراتيجي هو قرار سيادي للدولة، ونحن لا نريد أن ندخل في علاقة صفرية». وبين أن تأثير تقنيات الحفر والتنقيب عن النفط، بأنها قد تُحدث اهتزازات في طبقات الأرض، بأنه نوع من أنواع الدجل العلمي، وقال لـ»الشرق»: «أتحدى من يثبت علاقة تقنيات الحفر بتلك الاهتزازات، كون ذلك غير مثبت علمياً وفنياً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٢٢) صفحة (١٠) بتاريخ (٠٤-٠٤-٢٠١٢)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...