المحكمة الإدارية تستأنف غداً النظر في قضية وكيل الأمانة ومسؤول الصيانة

طباعة التعليقات

جدةخالد الصبياني

تستأنف الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة، في جلسة تعقدها غداً، النظر في قضية ثلاثة متهمين ضمن ملف كارثة السيول بجدة، وهم وكيل سابق لأمانة جدة، وموظف كان يشغل إدارة الصيانة والتشغيل بمشروعات الأمانة، إضافة إلى موظف في إدارة حكومية أخرى. وتأتي محاكمة وكيل الأمانة على خلفية اتهامه بتزوير خطاب منسوب لأمين سابق لمحافظة جدة، وحصوله على 21 قطعة أرض مقابل إنهاء وتسريع معاملات موظف حكومي في جهاز له علاقة بالمنح. وكان المتهم دفع عن نفسه تهمة التزوير في في جلسة سابقة، مطالباً الأمين السابق المدعي بإثبات صحة ادعائه. وأرجع المتهم حصوله على المنح إلى علاقته بالوزراء، في حين نفى حصوله على أي منحة عن طريق المتهم الثاني، كما طالب بالتقصي عن الموظف الذي قام بالتأشير على الخطاب محل الدعوى من الأمين السابق. وكرر المتهم الثالث نفيه إيصال أي طلبات للمتهم الأول وعدم مراجعته له في أي معاملة تخص جهة عمله. فيما يواجه المتهم الثالث تهمة الاستجابة لوساطة تتعلق بمشروع له علاقة بمشروعات السيول (مخطط أم الخير) وتراجعه عن آرائه بعدم صلاحيته كمخطط سكني لعدم كفاية معيار تصريف السيول. وكان المتهم قد دافع في الجلسة الأخيرة عن تهمة التراجع بقوله إن دوره في إدارة التشغيل والصيانة لا يتجاوز إبداء الرأي في حين تتحمل مسؤولية الترخيص إدارة الدراسات والتصاميم ودراسة الاستشاري، موضحاً أن تراجعه عن رأيه يعود لإرفاق المشروع بدراسة تفصيلية من مدير عام الدراسات والتصاميم تقي المخطط من الغرق. وقال إنه ليس له رأي بحكم موقعه الوظيفي الذي ينحصر في التنفيذ وأن الموافقة هي من مهام مدير عام الدراسات والإشراف. ولفت إلى وجود خطاب من أمين سابق يوضح أن المخطط مهدد بالغرق وأن مكتب الاستشاري قد قام بدراسة تحمي المخطط من السيول ورفع الخطاب لمقام الوزارة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٢٥) صفحة (٤) بتاريخ (٠٧-٠٤-٢٠١٢)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...