أجّل القضية إلى 9 من جمادى الآخرة .. ومحامي الوكيل الأسبق يؤكد: واثق من براءته

قاضي «سيول جدة» يطلب من الادعاء إحضار المخططات المعتمدة للحي الغارق

طباعة التعليقات

جدةخالد الصبياني

حدد ناظر قضية سيول جدة جلسة الـ 9 من جمادى الآخرة المقبل للنظر في المخططات التي اعتمدت من قبل الأمانة للسماح بالسكن في الحي الذي اجتاحته السيول، والتي طلب من المدعي العام إحضارها. وكان القاضي ناظر القضية سعد المالكي طلب في جلسة أمس من وكيل أمانة جدة الأسبق الرد على اعتراف أمين جدة بأن وكيله (المتهم) ضلله في تزوير المخطط السكني في الأحياء المتضررة، وقام باعتماد المخططات.
وطالب الدكتور وائل فقيه، محامي وكيل أمانة جدة الأسبق المتهم في قضية كارثة سيول جدة، بتحديد جلسة لمحاكمة أمين جدة السابق أسوة بسائر المتهمين في قضية فسح مخطط سكني على مجرى سيل بشرق جدة تضرر من السيول. وأشار فقيه أن موكله ليس له علاقة بكارثة سيول جدة، وأنه واثق من تبرئته خلال الجلسات القادمة. وقال إن الأمين الأسبق ذكر خلال التحقيق معه أن موكلي ضلله وادعى الضلالة في تيسير المعاملات، وأنه لم يوقع باعتماد المشروع سوى في منطقة شمال جدة. وتساءل هل يعقل أن يمضي أمين جدة على مشروعات للأمانة دون الاطلاع عليها.
وقال المحامي فقيه، بحضور وسائل الإعلام، إن هيئة الرقابة والتحقيق كيفت الدعوة في عام 1413 هـ، عندما قامت أمانة جدة بإرسال خبراء عبر لجنة مشكلة بالوقوف على خمسة مواقع للكشف عن إمكانية تضررها بالسيول. وقال إن موكله الذي كان يشغل منصب وكيل أمين جدة في حينها، مرر توصيات اللجنة إلى أمين جدة. وقال إن الادعاء ذكر في محضر الاتهام أن موكلي أضاف موقعين ليس لهما علاقة بكارثة سيول جدة لبعدهما عن المواقع المتضررة، الواقعة في منطقة ثول وأبو كراع، عن طريق تزوير المخطط. وقال إذا افترضنا ذلك فإن الإضافة ليست محل اتهام وإنما النقص في المناطق والذي ينعكس على خطورة الوضع بالمناطق التي تقع في مجاري سيول.
وحضر الجلسة المتهم الثاني، الذي كان يعمل في أحد القطاعات الخدمية قبل تقاعده، حيث نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه، والمتعلقة بضلوعه في قضية حصول عدد من المتهمين الذين كانوا يشغلون مناصب قيادية بأمانة جدة على منح أراض تجاوزت 42 منحة مقابل تسهيل معاملاته الخاصة. فيما قال المتهم الثالث الذي يشغل منصبا قياديا بأمانة جدة أنه أعد مذكرة لدراسة سابقة للحي الواقع شرق جدة، والذي تضرر من كارثة السيول أكثر من سائر أحياء جدة. وبين محاذير المنطقة وخطورة السماح بالسكن وذلك قبل أربع سنوات من الموافقة عليه، إلا أن مراجعه قلل من التحذيرات وقام بتوكيل مكتب هندسي، مع عدد من الخبراء في جامعة الملك عبدالعزيز، ووضعوا مؤشرات هندسية لواقع مجرى السيول في تلك المنطقة، تختلف عن الدراسة السابقة، وتم السماح بالسكن فيه، لكن المشروع لم يف ِ بواقع المخطط السكني. وأرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود موارد مالية مناسبة إضافة إلى 11 مجرى في جدة تم عمل دراسة مسبقة لها وهذا الأمر ليس له علاقة بذلك، وأن الأمر يخص قسم الدراسات والتخطيط الذي سمح باعتماد مشروعات للسيول وتنفيذها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٢٧) صفحة (٤) بتاريخ (٠٩-٠٤-٢٠١٢)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...