في تعديلات شملت تسع مواد وإضافة اثنتين لنظام الخدمة المدنية

الشورى يرفع سن التوظيف إلى 18 سنة ويعدل شروط حظر تعيين المفصولين ومكفوفي اليد

طباعة التعليقات

الرياضأحمد الحمد، علي بلال

وافق مجلس الشورى على تعديل تسع مواد وإضافة مادتين جديدتين لنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ، وفقاً لما اقترحه مجلس الخدمة المدنية بعد استماعه لمرئيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب التعديل. وشملت التعديلات، رفع الحد الأدنى لسن التوظيف إلى سن 18 عاماً بدلاً من 17 كشرط للتعيين، وإلغاء صلاحية الوزير المختص في منح الترخيص للموظف الحكومي بممارسة مهنة أخرى، وتستثني المادة من تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم، وتمنح التعديلات الجديدة الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية، وإضافة نص يعطي الحق لوزارة الخدمة المدنية والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دونها في سلالم ورواتب الخدمة المدنية، وخفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث.
كما تم تعديل تاريخ بداية حظر تعيين المفصول لأسباب تأديبية ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره، وخفضت مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً، وكذلك اقتراح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الـ 14 فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنها اشترطت موافقة رئيس مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بالرواتب والعلاوات، أضيف شرط بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى، بينما أضيف للمادة الخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، أنه إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة». وطالت التعديلات الموظف مكفوف اليد، لتصبح «يصرف للموظف مكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له»، كما أضيفت فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه. وفيما يتعلق بالمادتين الجديدتين المقترح إضافتهما إلى النظام الساري، فنصت الأولى على «تصنف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية»، فيما تنص الثانية على أن «تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة ولوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح».
من ناحية أخرى، طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة بدراسة معوقات تنمية الصادرات غير النفطية والعمل على تحقيق النسب المستهدفة لها في خطط التنمية. وأسقط المجلس توصية تطالب بتحديد أسعار المواد الاستهلاكية وحمل الوزارة على التسعير العادل الذي لا يضر بالتاجر ولا المستهلك، نظراً لتعارضها مع نص مواد نظام المنافسة المعمول به حالياً وفضل المجلس تأجيل البت فيها لحين دراسة نظاميتها من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض. ودعا أعضاء المجلس إلى تعزيز دور مجلس إدارة مؤسسة الموانئ وتوسيع صلاحياته.
من ناحية أخرى كشف عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور مازن خياط عن دراسة للتنسيق بين وزارة الخدمة المدنية والوزارات المعنية بصلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها. وأيد خياط أن يختص كل قطاع بوظائفه ويطرحها في منافسة عامة. وحول رفع سن التوظيف إلى 18 سنة بدلا من 17 كشرط للتعيين، قال إن فئة الشباب تتراوح ما بين 60 – 70% وتحتاج إلى الدخول في سوق العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مشيرا إلى أن عقليات الشباب ارتفعت في قدراتها وإنتاجيتها ولديهم استنارة وفكر بخلاف الشباب السابق مع وجود التقنيات الحديثة في وسائل الاتصال حيث أصبح الشباب من الجنسين البنات والذكورواعيا، وهو من أهم الأسباب التي جعلت رفع السن إلى 18 سنة بدلا من 17 سنة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٢٨) صفحة (٤) بتاريخ (١٠-٠٤-٢٠١٢)