ملتقى «القضايا الأسرية» يوصي بإنشاء مجلس أعلى للأسرة.. وصندوق للنفقة.. وتشريعات لتنظيم الزواج من الخارج

129586.jpg
طباعة التعليقات

الرياضعلي بلال

أوصى مشاركون في ملتقى «القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية»، الذي ختم أعماله أمس في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، بإنشاء مجلس أعلى للأسرة، واستحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي في وزارة العدل، وإنشاء صندوق للنفقة، وتعاون وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي في استقطاع النفقة من الزوج للزوجة، وإقرار تشريعات تنظم حالات الزواج من الخارج، ونشر الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية. ونصت التوصيات، في الجلسة الختامية، على إنشاء مجلس أعلى للأسرة، لإيجاد مرجعية نظامية تعنى بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية التي تستهدف الأسرة، إضافة إلى استحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي بوزارة العدل، تنوط بمهام التوجيه والإصلاح الأسري، وتفعيل البرامج الاجتماعية في الوزارة، كما أوصى بإنشاء صندوق للنفقة في وزارة العدل، يصرف من خلاله على الزوجة والأولاد المعوزين، منذ صدور الحكم بالطلاق حتى تستكمل إجراءات الاستقطاع من الزوج، عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية والإدارات ذات العلاقة. وشملت التوصيات تعاون وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات ذات العلاقة على استحداث نظام لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة. ومن بين التصويات استقطاب اجتماعيين ونفسيين من الجنسين للعمل في مكاتب الخدمة الاجتماعية والمصالحة والتوفيق في المحاكم والتوسع في توظيف المتخصصات في المجال الشرعي والاجتماعي والقانوني في مكاتب الخدمة الاجتماعية وأقسام الصلح في محاكم الأحوال الشخصية، والتوسع في برامج التأهيل لما قبل الزواج، واستصدار نظام شامل تشترك فيه وزارة العدل مع الوزارات ذات العلاقة لاشتراط اجتياز البرنامج بتوثيق عقد النكاح، إضافة إلى تفعيل برنامج المؤشر الإحصائي لحالات الزواج والانفصال، ليكون مرجعية علمية للباحثين بدراسة قضايا الأسرة. وأوصوا بضم جميع قضايا النزاع الأسري أمام دائرة قضائية واحدة، لتوحيد موطن الدعوى، والتوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل للقضاة في المجال الاجتماعي وقضايا الأسرة، وتطوير مهارات العاملين في مكاتب المصالحة في المحاكم بالشراكة مع الجامعات وبيوت الخبرة، وإقرار التشريعات المنظمة لحالات الزواج من الخارج وما ينتج عنها من حقوق والتزامات خاصة عند الانفصال فيما يتعلق بالنفقة وحضانة الأولاد، والعمل على سرعة تدوين نظام للأحوال الشخصية، لتوحيد الاجتهادات في جميع محاكم الأحوال الشخصية، وتعاون وزارة العدل مع وزارة الداخلية على إيجاد إجراءات تنظيمية لرؤية الأبناء حال وقوع الطلاق، بعيدا عن جهات تنفيذ الأحكام وسرعة نشر الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية وإصدار النشرات الإرشادية، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في برامج الحد من القضايا الأسرية في المحاكم. إلى ذلك، اقترحت مستشارة مجلس إدارة جمعية مودة الدكتورة مرضية البرديسي أن تنشئ الدولة صندوقا حكوميا أو تكليف جهاز حكومي، مثل الضمان الاجتماعي وبنك التسليف والادخار، لأداء حق النفقة للمستحقات من المطلقات ومن في حكمهن من المعلقات والمهجورات وأولادهن، حال وقوع الطلاق أو ثبوت الهجر. وأضافت أن صندوق النفقة يقوم بمهمتين: تحصيل النفقة وتأديتها لمستحقيها. وقال عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الرويس إنه حال عدم وجود مرتب شهري للزوج، يمكن للقاضي أن يعلم ما للزوج من أملاك مسجلة في جهات التوثيق العقاري أو المحافظ الاستثمارية. وقال العميد محمد الدبيس مدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام الحقوقية بالأمن العام إنه إذا كانت الجهات الرسمية استطاعت تحصيل حقوقها عبر نظام ساهر، لماذا تعجز الجهات الأخرى عن أخذ نفقات الزوجات. وقالت موضي الخلف، التي تعمل في السفارة السعودية في واشنطن، إن مبتعثات يفضلن رفع القضايا، خصوصا قضايا العنف الأسري في المحاكم الأمريكية، فيما الأزواج يطالبون بتحويل القضايا إلى القضاء السعودي.

جانب من الجلسة الثانية

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٢٨) صفحة (١٠) بتاريخ (١٠-٠٤-٢٠١٢)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...