القضاء يأمر بتعويض 4 من أعضاء هيئة المدينة المنورة 12 ألف ريال

الاستفادة من التجارب الخارجية ستحد منها.. المحامي أحمد الشنقيطي:

قضايا المشكلات الأسرية تحتل الصدارة في المحاكم السعودية

132811.jpg
طباعة التعليقات

الرياضحسنة القرني

أوضح المحامي أحمد الشنقيطي لـ»الشرق»، أنَّ قضايا الأحوال الشخصية تحتل الصدارة بين القضايا المرفوعة في المحاكم السعودية، داعياً إلى الاستفادة من التجارب الخارجية للحد من المشكلات الأسرية في المحاكم، مشيراً إلى أن من أبرزها عالمياً التجربة الكندية، وعربياً التجربة الأردنية.
يأتي ذلك تزامناً مع ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية «رؤية مستقبلية» الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، بمشاركة عدد من المتخصصين في الشؤون الأسرية، ضمن المحور العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – في الرياض، وقال الشنقيطي « إنَّ قضايا الأحوال الشخصية بارزة وتدار بكثرة في المحاكم السعودية كالطلاق والنفقة والخلع، ما يستدعي دخول العنصر النسائي إلى المحاكم، فلا يوجد ما يمنع أن تكون المرأة مستشارة أو قاضية لما لذلك من أهمية قصوى وفاعلية». مطالباً بتفعيل دورمحاكم الأحوال الشخصية بشتى الطرق بداية بـ التصالح وانتهاءً بالقضاء، مع ضرورة تنظيم المحاكم بأنظمة مقننة وترك مساحة لاجتهاد القاضي في الشرع، وبذلك تكون القضايا مميزة في أحكامها القضائية، ما يعني توحيد قانون القضايا الشخصية» مؤكداً على أنَّ الأمر يتطلب قرارات عليا، مع ضرورة احتواء المحكمة على قضاة مدربين ومؤهلين فكرياً ونفسياً واجتماعياً وفقهياً وحقوقياً للتعامل مع قضايا الأسرة، كي يتمكن القاضي المحافظة على تلك الأسرة وتقليل الخسائر. وأضاف» لتطوير تلك المحاكم لا بد من النظر إلى مرحلة ما بعد الحكم بحيث يكون تنفيذ الأحكام مختلفاً عن تنفيذ الأحكام الجنائية، على أن تقوم وزارة الخدمة الاجتماعية بتنفيذ الأحكام».
ودعى المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر خولي إلى تضافر الجهود بين عدد من الوزارات، كالعدل والشؤون الاجتماعية والداخلية والتربية والتعليم بالإضافة إلى وزارة الصحة، وذلك لوضع إطار قانوني يتم من خلاله التعامل مع المشكلات الأسرية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٣١) صفحة (٢٣) بتاريخ (١٣-٠٤-٢٠١٢)