الأحساء – محمد بالطيور

استثمر عدد من العقاريين في الأحساء قرار إمكانية تحويل الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن النطاق العمراني إلى أراضٍ سكنية، من خلال تحويل عدد من المزارع الواقعة على طريق الخليج أو في قرى الأحساء إلى مخططات سكنية حديثة، ما تسبب في ارتفاع أسعار المزارع إلى خمسة أضعاف عن سعرها السابق. وأوضح عضو مجلس إدارة المجموعة العقارية الاستثمارية المهندس خالد الصالح، أن القرار ساهم في توفير مخططات سكنية حديثة داخل النطاق العمراني سواء في مدينتي الهفوف والمبرز، أو في قرى الأحساء التي تشكو من قلة الأراضي نظرا لصغر مساحتها. وقال لدينا مناطق خضراء لايمكن تحويلها إلى أراض سكنية، بل يجب الحفاظ عليها، لكن هناك مناطق تشكو من بعض المشكلات مثل قلة المياه أو التصحر أو مشكلات في التربة وأصبحت داخل النطاق العمراني، وأضاف: هناك بعض القرى التي ليس لديها مجال في التوسع إلا عن طريق تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، فمن الأولى الاستفادة من تلك المناطق خصوصا والرقعة الزراعية في المملكة لم تتأثر من ذلك الإجراء.
فيما وصف نائب المدير العام في مجموعة الملحم التجارية محمد الملحم القرار بالإيجابي، وقال إنه ساهم في توفير أراضٍ سكنية مطورة من خلال طرح عدد من المخططات الأنموذجية مثل المنار، الحوراء، النسيم، النور، الصفاء وغيرها، وقد أدى ذلك إلى استقرار أسعار العقار في المنطقة ومنح المواطنين فرصة الحصول على أراضٍ بأسعار مناسبة. وأفاد أن ذلك لم يكن له أي تأثير على الرقعة الزراعية في المنطقة، فالأحساء واحة تمثل المسطحات الخضراء جزءا كبيرا من أراضيها، لذا يجب الاستفادة من الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن النطاق العمراني في حل مشكلة نقص الأراضي المطورة.
من جهته، أشار مدير عام الادخار القابضة إبراهيم الدوسري، إلى أن القرار ساهم في توفير أكثر من خمسة آلاف قطعة تجارية وسكنية من خلال طرح مالا يقل عن عشرة مخططات في مدن وقرى الأحساء. وقال إنه على الرغم من توفر الأراضي في بعض مدن الأحساء إلا أن السكان في قرى المحافظة يعانون من قلة الأراضي السكنية الذي نتج عن الكثافة السكانية، صغر مساحة بعض القرى، ورفض عدد من سكانها الانتقال إلى خارج القرية، فالسماح بتحويل بعض الأراضي الزراعية إلى سكنية ساهم في حل تلك المشكلة.

إبراهيم الدوسري