كأنما قدر منطقة الخليج أن يبقى قوس أزماتها مشدودا نحو بحر أو يابسة أو جزر قابلة لتحفيز السهم؛ لينطلق من كبد قوسه مشعلا فتيلا جديدا يأتي على الأخضر واليابس في منطقة متخمة بالثروة لكنها تعاني من تخبطات تنموية لاتختلف كثيرا عن تخبطات دول في العالم الثالث لاتملك جزءا يسيرا مما تتمتع به دول المنطقة بفضل عوائد النفط الفلكية.
ولعل التصريحات الصادرة من بعض القيادات الإيرانية في الآونة الأخيرة تقدم مؤشرات على حال المنطقة المشدودة أصلا بتجاذبات إقليمية ودولية لاتترك كثيرا من الهوامش لارتخاء الوضع المأزوم. آخر هذه التصريحات ما أعلنه الجنرال يحيي رحيم صفوي مستشار مرشد الجمهورية الإيرانية للشؤون العسكرية، الذي حذر دول المنطقة من «تحريف الحقائق»، رغم أنه أكد على أن إستراتيجية بلاده تقوم على تعزيز العلاقات مع دول الجوار و»احترام الحدود المعترف بها دوليا من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة»، في إشارة إلى ردود الفعل المنددة بزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبوموسى مؤخرا. وعرج صفوي على تسمية الخليج قائلا إن «كل الخرائط التاريخية نشرت اسم الخليج الفارسي».
اللغة كانت أكثر وضوحا مع عضو مجلس الشورى (البرلمان) ولي إسماعيلي عندما أعلن عن مشروع قرار في مجلس الشورى الإيراني بتشكيل محافظة جديدة سياحية ثقافية باسم «الخليج الفارسي» على أن يكون مركز المحافظة جزيرة أبوموسى، وتسحب معها جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى الإماراتيين وبعض الجزر الإيرانية. ولإكمال المشهد فإن على الطائرات التي تمر فوق الأجواء الإقليمية الإعلان عن اسم المحافظة.. هكذا!
لاشك أن هذه التصريحات الإيرانية في هذه الفترة تثير الكثير من الهواجس والقلق لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مستوى الحكومات والشعوب. فالأوضاع الإقليمية لا تتحمل المزيد من الخضات في هذه المنطقة، وزيارة الرئيس الإيراني لجزيرة أبو موسى لا تعني بأي شكل من الأشكال أن الجزيرة أصبحت إيرانية، فوقائع التاريخ والجغرافيا تدحض هذه الادعاءات، ومازال العشرات من أبناء الجزيرة ومعلمو مدارس الجزر الإماراتيون.. لا يزالون أحياء ويتذكرون ذلك اليوم من العام 1971 عندما غزت قوات شاه إيران الجزر الثلاث وطردت أهلها منها، في تصرف تم رفضه وشجبه من قبل إمارات الخليج العربي التي كانت تحت الحماية البريطانية أو للتو حصلت على استقلالاتها السياسية.
التصريحات الإيرانية تأتي أيضا بينما يستعد المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها فرض المزيد من العقوبات على طهران على خلفية برنامجها النووي، حيث تعرضت إيران إلى حصار اقتصادي خانق، وتشكل الإمارات منفذها الأهم على العالم، إذ لاتزال الحركة التجارية مستمرة، والسلع بين البلدين في عملية تبادل تجاري يصل إلى نحو عشرة مليارات دولار سنويا، ناهيك عن وجود عدة آلاف من الشركات الإيرانية تتمركز في الإمارات وخاصة إمارة دبي، بينما تصل الاستثمارات الإيرانية في الإمارات التي تعود لها الجزر الثلاث، إلى نحو 300 مليار دولار. صحيح أن الولايات المتحدة فتحت لها مكتبا في سفارتها بالإمارات لمراقبة التدفقات المالية وحركة الأموال الإيرانية في هذه الدولة وخصوصا حركة أموال الحرس الثوري الإيراني، إلا أن ذلك لم يوجع الجانب الإيراني، حيث لاتزال عدة طرق معروضة لاستمرار التجارة بين البلدين، ما يجعل التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين غير مفهومة بالنسبة للخليجيين والعرب.
تسمية الخليج هي قضية أخرى أثارتها طهران في الوقت الذي هي بحاجة فيه إلى مد الجسور مع جيرانها. فليس صحيحا أن كل الوثائق تطلق الخليج الفارسي على الخليج. فقد كان يطلق عليه عدة أسماء قبل الميلاد وأسماء أخرى بعد الميلاد. كان اسمه «بحر أرض الإله» حتى الألف الثالثة قبل الميلاد، ثم بحر الشروق الكبير حتى الألف الثاني قبل الميلاد، ثم «بحر بلاد الكلدان» في الألف الأول قبل الميلاد، ثم أصبح اسمه «بحر الجنوب» خلال النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد. أما الآشوريون والبابليون والأكاديون فقد أطلقوا عليه أسماء مثل «البحر الجنوبي» أو «البحر السفلي»، أطلق عليه الآشوريون نارمرتو أي «البحر المر». وقد يكون الإسكندر الأكبر هو أول من أطلق عليه اسم خليج فارس عام 326 قبل الميلاد، لكن الرومان سموه «الخليج العربي» في القرن الأول للميلاد.
نشير هنا إلى أن طول الخليج يبلغ نحو ثلاثة آلاف و300 كيلومتر، وأن ثلثي طوله هو في الضفة العربية منه، بينما يقطن في الضفة الإيرانية عرب من عربستان ولنجه.يدرك المراقبون أن الأعصاب مشدودة وتصل حد التوتر بسبب التطورات الإقليمية، لكن ذلك يفرض تبريد الأجواء وعدم جرها إلى نهايات تأزيمية يصعب السيطرة عليها وسيكون فيها الخاسر الأكبر هم شعوب الخليج القاطنون على ضفتيه، وستربح الدول الكبرى التي ترى في الحروب التي اندلعت خلال العقود الماضية فرصة للتجارة في السلاح وبسط اليد على أهم منطقة نفطية في العالم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٤٥) صفحة (١٥) بتاريخ (٢٧-٠٤-٢٠١٢)