مصادر لـ الشرق: عدم إصدار هيئة حقوق الإنسان لتقارير سنوية عن أعمالها مخالفة لقواعد تنظيمها

طباعة ١ تعليق

المدينة المنورةعبدالرحمن حمودة

كشفت مصادر مطلعة عن مخالفة هيئة حقوق الإنسان بالمملكة لتنظيمها الأساسي، بعدم إصدارها تقريرها السنوي منذ صدور الأمر السامي بإنشائها في عام 1428هـ. وبينت المصادر أن رئيس الهيئة بندر العيبان الذي يرأس لجنة تقرير الهيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، هو المكلف بمتابعة إصدار التقرير السنوي منذ أربع سنوات. ولفتت مصادر إلى أن التقرير بحسب نظام الهيئة يكون إلزامياً ويجب إصداره سنوياً بموجب نص المادة الخامسة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 8/8/1426هـ حيث تنص على «الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء». والفقرة السابعة من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة التي تنص على «رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وفقا لما ورد في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من هذا التنظيم»، بالإضافة إلى الفقرة العاشرة من المادة الخامسة التي تنص على «الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء». وبينت المصادر ذاتها أن الدورة الأولى للمجلس التي استغرقت أربع سنوات، انتهت أعمالها، دون إصدار أي تقرير سنوي. ونوهت بأن عدم إصدار التقرير حتى الآن يعد مخالفة لتنظيم الهيئة بشكل صريح. لكن مصدراً مطلعاً بالهيئة أوضح لـ «الشرق» أن الهيئة انتهت مؤخراً من وضع اللمسات النهائية على تقريرها السنوي. مشيراً إلى أن عدد صفحاته يتجاوز مائتي صفحة، تمهيداً لرفعه للمقام السامي.من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض الأسبق عضو مجلس الشورى مشعل العلي لـ «الشرق»: «بصفتي مواطنا أولا، فإنني آمل من هيئة حقوق الإنسان إبراز دورها ودور الجهات التنفيذية الأخرى المتعاونة معها من خلال تقاريرها السنوية. وأكد عضوا لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى إبراهيم الشدي والدكتور عبدالملك الخيال أن اللجنة لم تتلقَ أي تقارير لهيئة حقوق الإنسان لدراستها أو لمناقشتها منذ صدور الأمر السامي بإنشائها، موضحين أن الهيئة من الجهات المرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء وأنه في حال تلقت اللجنة التقارير من رئيس مجلس الوزراء فإنها ستدرسها بالشكل المطلوب.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٥٧) صفحة (٥) بتاريخ (٠٩-٠٥-٢٠١٢)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...