الداخلية ترصد 4100 بلاغ في ثلاث سنوات .. وتؤكد تنامي الحالات

نظام جديد لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ينتظر التطبيق.. وخبراء يرصدون العيوب

160728.jpg
طباعة التعليقات

الدمامنعيم تميم الحكيم

الشورى: درسنا النظام الجديد وتلافينا العيوب وتطبيقه سيكون رادعا للمجرمين
القانونيون: حسن النيات ليس له ضابط في النظام ونطالب بوضع مكافآت للمبلغين
البنوك : محصنون ضد عمليات غسيل الأموال.. ووحدة الالتزام رفعت درجة التدقيق
حماية المستهلك: تنامي اقتصاد الظل يؤكد حجم الهجمة الشرسة التي يتعرض لها اقتصادنا

كشف التقرير الرسمي لإدارة التحريات والبلاغات في الداخلية السعودية عن ارتفاع بلاغات حالات الاشتباه في قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما أحصى في عام 2009م نحو 1230 بلاغا لترتفع في عام 2010 إلى نحو 1368 بلاغا، ووصلت في 2011 إلى حوالي 1500 بلاغ وفق مانشرته «مجلة الاقتصاد» التي تصدر من غرفة الشرقية. وتشير لغة الأرقام إلى تنامي حالات غسيل الأموال من ناحية وارتفاع وعي المجتمع بخطورة هذه القضية التي تصنف «رقم واحد» في العالم من ناحية الخطورة على الاقتصاد الوطني، كونها تستبيح كافة المحرمات الدينية والقانونية والاجتماعية عبر تغطيتها لأنشطة غير مشروعة بل ومحظورة دولياً.

تدابير عاجلة

وأكد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن حجم الأموال التي تمكن المجرمون في العالم من غسيلها بلغ حوالي 1.6 تريليون دولار، بما يساوى 2.7% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي في عام 2009.
وأوضحت المنظمة فى تقريرها أن أقل من1% فقط من التدفقات المالية العالمية غير المشروعة الناتجة عن الاتجار في المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى العابرة للحدود، يتم مصادرتها وتجميدها.
ودفعت هذه المؤشرات المملكة لاتخاذ تدابير عاجلة لتجريم غسيل الأموال ووضع عقوبات رادعة فكانت أولى الخطوات إصدار نظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 20 /6 /1424، الذي تم اعتماده كأساس قانوني لتجريم أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تضمنت المادة الثانية من النظام صراحةً أن من الأعمال التي تعد من جرائم غسيل الأموال هي تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، وقد حدد النظام الجرائم والمسؤوليّات والعقوبات المترتبة على المخالفات بهدف الحد من اقتراف هذه الجرائم.

إجراءات احترازية

ويطبق نظام مكافحة غسيل الأموال من خلال مواده الـ29 ولائحته التنفيذية على جميع المؤسسات الماليّة وغير المالية، ويطلب منها جميعاً أن تضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في النظام وإحباطها، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال، ليأتي قرار هيئة كبار العلماء منسجماً ومكملاً لنظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية، وقد أصدرت هيئة كبار العلماء مؤخراً قراراً برقم (239) وتاريخ 27 /4 /1431 المتضمن تجريم تمويل الإرهاب، لما فيه من الإفساد، وزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس والأموال، والممتلكات الخاصة والعامة، وقد جاء في سياق القرار ما نصه: «إن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعاً، سواء بتوفير الأموال أم جمعها أم المشاركة في ذلك، بأية وسيلة كانت، وسواء أكانت الأصول مالية أم غير مالية، وسواء أكانت مصادر الأموال مشروعة أم غير مشروعة.
فمن قام بهذه الجريمة عالماً، فقد ارتكب أمراً محرماً، ووقع في الجرم المستحق للعقوبة الشرعية بحسب النظر القضائي. وتؤكد الهيئة أن تجريم تمويل الإرهاب لا يتناول دعم سبل الخير التي تعنى بالفقراء في معيشتهم، وعلاجهم، وتعليمهم لأن ذلك مما شرعه الله في أموال الأغنياء حقاً للفقراء».
ويلاحظ من نص القرار السابق أن عمليات تمويل الإرهاب تقع ضمن جرائم غسيل الأموال، بالإضافة إلى أنه فرّق بين تمويل الإرهاب وتمويل الأنشطة الخيرية، كما جعل إيقاع العقوبة على مرتكبي جريمة تمويل الأعمال الإرهابية ضمن اختصـاصات القضاء.

تعديل النظام

د. سعد مارق

وأبدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب «مينا فتاف» بعض الملاحظات على النظام الحالي على الرغم من وضعها المملكة في تصنيف ممتاز للدولة المكافحة لجرائم غسيل الأموال، وسارعت المملكة بتعديل النظام عندما أحالت النظام لمجلس الشورى حيث عكفت اللجنة المالية في المجلس على تعديله .
و هو ما أشارإليه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق في حديثه لـ» الشرق»، مؤكدا أن اللجنة بالتعاون مع وزارة الداخلية وضعت النظام الجديد أخذة في الاعتبار متطلبات المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن النظام الجديد أقر منذ ثلاثة أسابيع من مجلس الوزراء وبدأ العمل به، مؤكدا أن النظام يعتبر من أفضل الأنظمة في مكافحة غسيل الأموال في العالم من حيث الآليات والعقوبات، مشددا على أن النظام يحارب بصرامة جرائم غسيل الأموال.= ولفت مارق إلى أن الأعضاء أبدوا بعض الملاحظات على النظام وتم تلافيها، وأشار مارق إلى أن المملكة تتمتع بموقع ممتاز في التصنيف العالمي في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال قياسا على دول عربية أخرى، مبينا أن المنظمات العالمية تعطي الدول مهلة سنتين لإيجاد أنظمة صارمة فإن لم تلتزم فإنها ستخضع لحصار اقتصادي قوي .

اتفاقيات دولية

د. طلعت حافظ

ويؤكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن المملكة بذلت جهودا كبيرة في مكافحة غسيل الأموال بما في ذلك تمويل الإرهاب في المملكة .
وأبان أن المملكة من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية جنيف عام 1988م التي تجرم جميع المؤثرات على العقل، كما أصدرت نظام مكافحة تجريم غسيل الأموال عام 2003، مشيرا إلى أن المملكة عضو فاعل في مجلس التعاون فيما يعرف بمجموعة العمل المالي ، وعضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي مينا فادك .
وذكر حافظ أن المملكة التزمت بعديد من الاتفاقيات وصادقت على أكثر من اتفاقية تختص بعلميات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأفاد حافظ أنه تم تشكيل لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي لمكافحة غسيل الأموال تضم تحت مظلتها الجهات الحكومية كوزارة العدل، والداخلية، ومؤسسة النقد، ومصلحة الجمارك وغيرها من الجهات ذات العلاقة بغسيل الأموال، لافتا إلى وجود وحدة للتحريات التابعة لوزارة الداخلية تتصل مباشرة بالأمير محمد بن نايف من تخصصاتها تحري عمليات غسيل الأموال، والعلميات المشبوهة والتحقق من ذلك وتحري منابعها.

بنوك محصنة

ودافع حافظ عن النظام البنكي السعودي مؤكدا أنه نظام محصن ضد عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
ولفت حافظ إلى وجود وحدة في جميع البنوك تدعى وحدة الالتزام ضمنها العمل على مكافحة عملية غسيل الأموال والتعامل مع العمليات المصرفية في حال وجود اشتباه في عدم سلامة المبالغ التي تمرر من خلال الحساب البنكي.
وشدد حافظ على أن البنوك تطبق حرفيا نظام «اعرف عميلك» ومعناه أن يكون على دراية تامة بموثوقية عمله من النواحي المالية ومصادر الأموال وإلى أين تحول وبالتالي متابعة حثيثة للعمليات المصرفية وسلامة الحوالات.
وأشار حافظ إلى أن هذه الجهود مكنت المملكة من أن تحصل مؤخرا على المركز الأول عربيا في قدرتها على مكافحة غسيل الأموال فهي من الدول العشر الأوائل في مجال غسيل الأموال.
وأبان حافظ إلى أن البنوك في حال وجود أي اشتباه تقوم بإبلاغ الجهات الأمنية للتقصي ومتابعة الحالة.

عيوب النظام

صالح الصقعبي

وانتقد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقا الدكتور صالح الصقعبي آلية عمل البنوك، مشيرا إلى أن الرقابة تكون دائما على الأموال الداخلية بينما الأموال التي تحول من الخارج للداخل لاتخضع لنفس المراقبة، مؤكدا أن معظم عمليات الغسيل تأتي من الداخل للخارج، مستشهدا بعدد من القصص التي مرت عليه وترافع فيها وكانت مصدر الأموال من خارج المملكة حيث تخضع للغسيل في الداخل ثم تعود للخارج من جديد.
ورأى الصقعبي أن النظام يحمل بعض العيوب منها قضية حسن النيات، مبينا أن النظام لا يعاقب الشخص حسن النية، مؤكدا أن النظام لم يوضح ماهو الضابط .

توعية المجتمع

ولفت الصقعبي إلى أن غياب الحافز أو المكافأة للمبلغ يساهم في ضعف حالات التبليغ عن حالات غسيل الأموال، مشددا على أهمية توعية المجتمع بخطورة جرائم غسيل الأموال في وسائل الإعلام ووضع حوافز من أجل ذلك.
وهنا يوضح رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور سعد مارق أن حسن النيات من الملاحظات التي أبديت على النظام، نافيا في الوقت نفسه تضمين النظام لبند إضافي يضع حوافز مالية للمبلغين عن الجرائم.
واتفق مارق والصقعبي على أن العقوبات المتضمنة في النظام قوية جدا ورادعة في حال تطبيقها .

اقتصاد الظل

د.ناصر التويم

ويؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم على تنامي حالات غسيل الأموال، مستشهدا بذلك من خلال اقتصاد الظل الذي يشهد رواجا كبيراً ويشمل التعاملات غير الشرعية من تجارة المخدرات والسلع المقلدة، مبينا أن حجم التعاملات في هذا الاقتصاد يصل إلى 300 مليار ريال .
وأبان التويم أن الجمعية حذرت من تنامي اقتصاد الظل وخطره على الاقتصاد الوطني، مشيدا بجهود وزارة الداخلية وحرس الحدود ومصلحة الجمارك في ضبط كثير من حالات التجارة الممنوعة.
ولاحظ التويم أن ازدياد غسيل الأموال يدل دلالة واقعية على حجم الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المملكة من جهات خارجية، مشيرا إلى أن اقتصاد الظل يتداخل فيه الغش والتدليس وغسيل الأموال وقضايا المخدرات.

فهم عميق

ورأى التويم أن تزايد عدد البلاغات الخاصة بقضايا غسيل الأموال في المملكة يعود إلى عوامل عدة منها وجود فهم عميق من المؤسسات المالية لأنظمة مكافحة غسيل الأموال، وزيادة جرعات التدريب للعاملين في القطاعات المعنية، وتطور آليات رصد العمليات المشبوهة، وتزايد أعداد الشركات والمكاتب التي تقدم خدمات الاستشارات المالية في المملكة في مجال ‹›إدارة الالتزام››، وذلك تبعاً لتطور قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشديد الجهات المعنية على المؤسسات المالية بضرورة تطبيقها، مشيرا إلى تقدير مصرفيين قيمة غسيل الأموال في المملكة بنحو 46 مليار ريال، بالنظر إلى أن مثل تلك القضايا تشكل نسبتها بين 3 و5% من الناتج المحلي لكل دولة.

تضافر الجهود

وأفاد التويم أن الجمعية وقعت اتفاقية مع مصلحة الجمارك لتبادل المعلومات والاستفادة من معطياتها لمكافحة كل الجرائم المالية الناتجة عن الغش والتدليس، مشددا على أن الجمعية ستكون عين الأجهزة الحكومية.
وطالب التويم أن تتضافر الجهود لمحاربة هذه الظاهرة التي تستنزف وتهدد اقتصاد الوطن، مطالبا مؤسسات المجتمع المدني بأن تساند الجهات الحكومية والخاصة لمكافحة جرائم غسيل الأموال.

حالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (جرافيك الشرق)

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٥٧) صفحة (٢١) بتاريخ (٠٩-٠٥-٢٠١٢)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...