تبرئة ستة متهمين في قضية السيول من الرشوة وتغريم اثنين منهم عشرة آلاف ريال للاشتغال بالتجارة

طباعة ٣ تعليقات

جدةخالد الصبياني

برّأت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة أمس ستة متهمين من جريمة الرشوة في قضية كارثة سيول جدة. وقضى رئيس الدائرة بعدم إدانة المتهمين الستة بجرائم الرشوة التي اتهموا بها. وتضمن الحكم إدانة المتهمين الأول والثاني بالاشتغال بالتجارة وتغريم كل منهما عشرة الآف ريال. من جانبه أعلن الادعاء عدم قناعته بالحكم، وطلب صورة منه وحددت الدائرة يوم الثلاثاء 29 رجب موعداً لتسليم نسخة الحكم. وكان القاضي قد أخلى المحكمة خلال الجلسة من الإعلاميين بطلب من المتهم الأول، ليتسنى له اطلاع القاضي على ما لديه من معلومات. وقد أعاد القاضي قراءة لائحة الادعاء على المتهم الأول وطلب الرد، لكن المتهم اكتفى بأقواله السابقة وأنكر جريمة الرشوة، موضحاً أن مبلغ 5.5 مليون ريال الذي تسلمه هو مساهمة عقارية. وأقر بما ذكره المتهم الثاني بشأن مبالغ المساهمة العقارية، في حين اكتفى باقي المتهمين الخمسة بأقوالهم في الجلسات السابقة وأنكروا التهم المنسوبة إليهم، مطالبين بالفصل في الدعوى. ومن ثم أخلى القاضي القاعة ،وحين عاد نطق بالحكم الذي قرر الادعاء الاستئناف ضده.
وجاء في مذكرة للادعاء العام رفعها أمام المحكمة، وحصلت «الشرق» على نسخة منها، أن إنكار المتهمين لأقوالهم في التحقيقات رغم مصادقتها شرعاً أمر لا يُعول عليه استهدف التنصل من المسؤولية الجنائية كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيداً أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم وهم مؤاخذون بما أقروا به تبعاً للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره). وطالب المدعي العام بمحاكمة المتهمين طبقا لأحكام المواد (1 -3 -10 -12- 15) من نظام مكافحة الرشوة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٧٩) صفحة (٤) بتاريخ (٣١-٠٥-٢٠١٢)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...