قد ينظر بعضنا إلى المياه على أنها مورد طبيعي ونوع من الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولة وحسب، دون التمعن في الأبعاد الأخرى التي تجعل الماء همّاً وطنياً يجدر الاهتمام والعناية به.
ولئن وهبنا الله بلاداً مترامية الأطراف، مطلة على الخليج العربي والبحر الأحمر، وفي جوفهما أكبر احتياطات العالم من البترول، وتخدم الحرمين الشريفين.. إلا أننا نعاني أزمة كبيرة فيما يتعلق بالمياه، كوننا بلداً صحراوياً، لا توجد لدينا مصادر مائية دائمة مثل الأنهار أو المياه الجوفية بكميات كبيرة؛ لذلك تجعل من وضع المياه قضية وطنية مهمة يرتبط مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة بها.
والمتأمل في حالنا يجد أننا نعاني أزمات دائمة لانقطاع المياه لأسباب مختلفة تارة بسبب شبكات التمديد القديمة، التي تحدث تكسرات أو تسربات، وتارة من سوء استخدام بعضنا للموارد المائية سواء في الإسراف باستخدامه، أو قيام محلات غسيل السيارات بهدر فوضوي للمياه دون حسيب أو رقيب، وغيرها من أوجه الإسراف والإهمال.
ولذلك فإن أزمة انقطاع المياه في ازدياد، وقد أدى ضعف الرقابة إلى ظهور ما يسمى: «مافيا المياه» بالتحكم في أسعار (وايتات المياه) دون أي رقابة، وسيطرت الفوضى في سوق الماء مع قصور شركة المياه الوطنية في إدارة هذه الأزمات وحلها، مما حدا بالبعض أن يقف إلى ساعات متأخرة من الليل في انتظار دوره للحصول على (وايت ماء)، ووزارة المياه ركزت على المخالفات وتسجيلها وتصويرها دون تكثيف الترشيد والتوعية للجمهور الذي قد لا يعي هذه الحقائق في ظل وصول الماء له بيسر وسهولة.
إن جميع ما سبق يحتم علينا إعادة النظر من جديد في هذه الأزمة، وعدم التعامل معها على أنها خدمة تنقطع وتعود للعمل مثل الكهرباء والاتصالات، بل إن المياه عصبٌ رئيس للحياة لا تستطيع أن تعيش دون توفرها بعكس الخدمات الأخرى. وتظهر أهمية المياه لمن حُرم منها؛ فكثير من الإحصائيات تذكر أن من أسباب الوفيات لدى بعض الدول الإفريقية أثناء الحروب ليست من الأسلحة والقتال فقط، بل من المياه الملوثة التي يلجأ إليها الناس زعماً منهم أنها تبقيهم على قيد الحياة، إذا أخذنا في الاعتبار أن المياه أصبحت مشكلة عالمية وهناك من تحدث أن الحروب مستقبلاً ستكون بسبب البحث عن مصادر المياه.
ولهذا.. فإني أدعو جميع المعنيين بالأمر أن ينظروا إلى المياه على أنها همٌّ وطني وكنز يجب المحافظة عليه وإنماؤه فهو الاستثمار الحقيقي لنا، فلا تكفي محطات التحلية الموجودة الآن التي تغذي الحاجة اليومية وحسب، بل يجب أن يكون هناك مشروع وطني للمياه وأن يتم بناء محطات تحلية في كل مدينة رئيسة مطلة على البحر ليتم تغذية كل منطقة من أماكن مختلفة تحسباً لأي ظرف طارئ قد يقع ويعطلُ عمل المحطات الرئيسة، بالإضافة إلى البحث عن المياه الجوفية وإقامة محطات احتياطية وخزانات استراتيجية في كل مكان مناسب وبعيد عن المخاطر والتهديدات، فمن ناحية سياسية يُعد ذلك إجراء احترازياً، وكذلك من ناحية اقتصادية يُعد أمراً مهماً ما دامت ميزانيات المملكة ولله الحمد في ازدياد فهي فرصة لاستثمارها في البنية الحقيقية، فقد يأتي زمان لا تتوفر فيه هذه الإمكانات المالية لتنفيذ مثل هذا المشروع الاستراتيجي النافع لنا ولأجيالنا من بعدنا.
إن العمل على مشروع المياه ليس مقتصراً على فرض العقوبات والترشيد فقط، بل نطالب وزارة المياه بوضع استراتيجيات مستقبلية تتناسب مع الزيادة المطّردة لأعداد السكان واتساع الرقعة العمرانية التي أدت وبلا شك إلى إنهاك كاهل الوزارة في إجراء التمديدات وإنشاء شبكات مياه جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن المملكة تُعد من أكثر دول العالم استهلاكاً للمياه على مستوى الفرد لذلك يجب أن تُبنى تلك الاستراتيجيات وفق مبدأ الترشيد ومخالفة المسرفين.
وختاماً نتمنى أن يكون مشروع المياه من أولى الأولويات والاهتمامات القادمة للدولة، وأن يُنفق عليه أكثر من الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة وغيرها من المرافق؛ لأنه لا حياة من دون ماء، فالماء سر الحياة وعليه تقوم الحضارات وتدوم فالماء إذا نضب فإنه يؤدي إلى فناء الأمم ودمارها فهل نعي أهمية المحافظة على هذه الثروة الغالية التي هي مدار حياتنا وسر بقائنا ووجودنا.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٠) صفحة (١٤) بتاريخ (٠١-٠٦-٢٠١٢)