لقي انتقادات واسعة من أعضاء مجلس الشورى

تقرير وزارة العدل: الوظائف القضائية المعتمدة 3 آلاف و721 وظيفة.. والشاغرة ألفان و271 وظيفة

طباعة التعليقات

الرياضأحمد الحمد

ذكر التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي الماضي أن عدد الوظائف القضائية المعتمدة لدى الوزارة بلغ ثلاثة آلاف و721 وظيفة، فيما يقدرعدد الوظائف الشاغرة بنحو ألفين و271 وظيفة.
ووفقاً للتقرير بلغت الوظائف المعتمدة لكتاب العدل 792 وظيفة والشاغره 211 وظيفة، مشيراً إلى أن الوظائف الإدارية المتعمدة تصل إلى 15 ألفا و721 وظيفة، فيما يصل عدد الوظائف الشاغرة منها ألف و971 وظيفة. يأتي ذلك في الوقت الذي تشتكي فيه الوزارة من ضعف كوادرها البشرية وقلة عدد الوظائف المعتمدة لها وفق الميزانيات، وكان مجلس الشورى ناقش الأسبوع الماضي التقرير السنوي لوزارة العدل الذي أوضحت فيه نقص الوظائف القيادية العليا خاصة بعد اعتماد هيكلها الجديد.
كما طالبت الوزارة بإيجاد حلول لمشكلة قلة الوظائف الإدارية والتخصصية في جهاز الوزارة والفروع والمحاكم وكتابات العدل في المدن الكبرى، وعدم الاستجابة لطلباتها في إحداث الوظائف، في ظل وصول عدد الوظائف الإدارية المعتمدة إلى15ألفا و721 وظيفة الشاغر منها ألف و971 وظيفة، ولم يقف التناقض الذي حواه تقرير وزارة العدل عند الوظائف وأثار حفيظة عدد من أعضاء المجلس خلال مناقشته، وإنما تضمن شكوى أخرى للوزارة من ضعف مخصصاتها المالية للتدريب والتطوير، في حين تذكر أنه تم اعتماد مبلغ سبعين مليون ريال لمشروع التدريب.
وكان عدد من مسؤولي الوزارة أكدوا أن الوزارة تحتاج فعلياً لـ 13 ألف وظيفه وليس فقط ألف و971 وظيفة لم تشغل حتى الآن، مشيرين إلى أن شغل الوظائف يشكل عائقاً للوزارة خاصة في تطبيق الأنظمة القضائية.
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية أعطت الصلاحية في توظيف كتاب الضبط والباحثين الشرعيين لوزارة العدل، إلا أن مسؤولي الوزارة أشاروا إلى أن الصلاحية وفق ضوابط معينة تأخذ وقتاً طويلا.
وتشير المادة 82 من نظام القضاء إلى أن وزير العدل يمكنه وضع ضوابط الاختيار للموظف، كل ذلك حمل عددا من الأعضاء على توجيه انتقاد واسع للوزارة في إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة وضعها. إلى ذلك أفصحت الوزارة خلال تقريرها أنها بصدد افتتاح محكمة شرق مدينة الرياض في إطار عملها على تقليص فترات الانتظار وطول المواعيد.
وتشير إحصائيات الوزارة إلى أن المحاكم استقبلت881 ألفا و255 قضية، أنجز منها ما نسبته 84%، من بينها 295 ألفا و477 قضية حقوقية، و139 ألفا و 286 قضية جنائية، و 75 ألفا و 740حجج واستحكام، و 107 آلاف و 418 صكا وكتابات عدل، و (263 ألفا و 334) عملاً نهائياً آخر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤) صفحة (٤) بتاريخ (١٥-٠٦-٢٠١٢)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...