تساهم حزمة الأنظمة التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أمس الأول المتعلقة بالرهن والتمويل العقاريين، في تسهيل حصول المواطن على سكن ملائم، كما أنها تضبط العلاقة بين الممول والمستفيد.
وستفتح الأنظمة الجديدة مزيدا من عمليات الطلب والإقراض من قطاعات مصرفية وشركات استثمارية وستحرك الدورة الاقتصادية، كما أنها ستساعد هذه الأنظمة بعد الشروع في تطبيقها وبدء تنفيذها في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من تكلفة التمويل العقاري من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وتحمل الأنظمة المالية الجديدة جملة من المحفزات الإيجابية التي ستشهدها السوق العقارية من دخول شركات تمويل واستثمار وتطوير عقاري، والإشراف عليها من قبل مؤسسات الدولة، التي هيأت كافة سبل نجاح الأنظمة من خلال سن تشريعات تنظيمية وزارة متكاملة تبدأ وزارات المالية، الإسكان، العدل، التجارة، وتتواصل إلى المؤسسات الحكومية ذات العلاقة مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، صندوق التنمية العقارية، صندوق الاستثمارات، وهو أمر يبين مدى التكامل الحكومي لتوفير مناخ استثماري مالي وقطاع قوي ومستدام.
وكما قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، «إنه نتيجة لهذه الأنظمة سيتطور التمويل العقاري وسيستفاد من الأصول المعطلة حاليا بمئات المليارات سواء كانت منازل أمعمائر أم غيرها من الأصول الثابتة بالإضافة إلى الأصول المنقولة، حيث إن كل هذه الأصول سوف يتم تدويرها في الاقتصاد، مما يفيد الاقتصاد الوطني»، فإن هذه الأنظمة تأتي تأكيدا لتوجهات القيادة السعودية، وحرصها على تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز آداء الاقتصاد الوطني، وتطوير القطاع العقاري.
ومع الإيمان المطلق بأهمية القرار وانعكاسه على الحركة الاقتصادية، ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، إلا أنه يتعين على وزارة المالية خلال الفترة المقبلة تكثيف جهودها وأنشطتها التعريفية لتقديم شرح كامل وتفصيلي عن الأنظمة، من خلال عقد ندوات ومؤتمرات في الغرف التجارية في مناطق المملكة لتوعية الأفراد بكيفية الاستفادة القصوى من حزمة الأنظمة وعدم اندفاع المواطنين نحو هذه المشروعات، لا سيما في المرحلة الأولى من بدء العمل بهذه الأنظمة، حيث يتوقع أن الطلب يساهم في رفع أسعار العقار بوتيرة عالية، وهو ما قد يكون له إنعكاس سلبي على المواطن، وهو ما يدعو إلى أهمية موازنة نظام الرهن العقاري بمدخول الأفراد.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢١٣) صفحة (١٥) بتاريخ (٠٤-٠٧-٢٠١٢)