
آخر حادث إنقلاب تعرض له أحد قطارات المؤسسة (الشرق)
أقرت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في تقريرٍ لها رفع لجهات عليا أن معظم أصولها الثابتة كالقاطرات والعربات متهالكة، قد مضى على استخدامها فترة طويلة من الزمن، في ظل عدم قدرتها على استبدالها بأصول جديدة، وتجري المؤسسة وفقاً لإمكاناتها سنوياً أعمال صيانة لها قبل إعادتها للعمل عبر كوادر فنية سعودية. وعزت المؤسسة وفقاً لمصادر السبب خلف عدم قدرتها توفير أصول حديثة إلى «عدم توفر الاعتمادات المالية التي تتيح لها استبدال الأصول القديمة، الأمر الذي ضاعف أعباء المؤسسة، جراء تكاليف الصيانة والتحديث بما تسبب في إهدار مواردها المالية التي كان من الممكن استغلالها في تأمين معدات جديدة أو مشروعات جديدة».
واشتكت المؤسسة، وزارة المالية في أكثر من تقرير لها عدم منحها الاعتمادات المالية اللازمة والواردة في مشروع موازنتها المالية التي تعدها سنوياً، وقالت إنه لا يتم اعتماد التكاليف كافة للمشروعات الجديدة، والاكتفاء باعتماد جزء منها. وتحاول المؤسسة تلافي النقص في الاعتمادات المالية بإجراء المناقلات المالية بين بنودها متى ما أمكنها ذلك. وكشفت مصادر لـ»الشرق» أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تعاقدت في وقت سابق مع شركة دي بي الألمانية الاستشارية التابعة لسكك حديد ألمانيا لدراسة وسائل السلامة على الخطوط الحديدية، لتسيير القطارات، التي انتهت من دراستها، ورفعت أبرز الملاحظات والتوصيات التي دونتها ولا يزال العمل جاريا لتنفيذ تلك التوصيات. من جهة أخرى، تنتظر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية التقرير النهائي من الاستشاري الألماني حول تطوير الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية في المملكة التي تشمل الفترة من 2010 وحتى 2040م، حيث ستوضح الخطة الجدول الزمني لجميع الخطوط الحديدية اللازم تنفيذها لاستكمال توسعة الشبكة وتكلفتها التقديرية لكل مشروع على حده ونوع القطارات التي تحتاجها وفق الأولويات التي سيتم وضعها في الاعتبار.
للاسف تبريرات و دوران في حلقة مفرغة!
رحم الله امرئ اعترف بخطأه, الهند تملك شبكة قطارات بنيت في عصر الاستعمار الانجليزي …اكرر شبكة! و انتم خط واحد وميزانية جبارة ولم تتمكنو من تشغيلها بالشكل الصحيح !! !!
سننتظر اعلان هيئه التحقيق و الادعاء العام استدعاء الحقيل و استجوابه!
للاسف ان وزارةالماليه هي تتحمل نسبه كبيره من الفساد في البلد .اغلب المسؤلين في وزارة الماليه برقراطيين الى النخاع .ولو أعدة دراسه متعمقه عن اسباب الفساد وعدم اكتمال المشاريع في البلد لحازةالماليه نسبة ثمانين بالميه على الاقل من اسباب الفساد وتدهور المشاريع.