الشريعة الغراء جاءت بالتيسير، ونزلت بالرحمة للعباد، ولم يكن من أهدافها يوماً أن تُثقِل على الناس بغير التكاليف الشرعية الثابتة، وهي تكاليف تحفظ للدين معناه، وتُربي المسلم على الانضباط والاتباع، وليس من مقاصد هذه التكاليف مجرد التنكيد على البشر.
لذا فلا عجب حين تكتشف أن المباحات أكثر كثيراً من المحرمات، ولا عجب حين ترى أن العلماء قد جعلوا القاعدة في المعاملات الإنسانية عامة أنها (مباحة) في الأصل ما لم يدل دليل شرعي صحيح على تحريمها، فإذا تعارضت الأدلة في الظاهر، أو دلت المصلحة أو مقاصد الشريعة على منع أمرٍ مباحٍ فحينها ترى اختلاف العلماء فيه، وتعلم أنه ليس من «قطعيات الشريعة» التي لا ينبغي التشديد في الإنكار فيها، قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: «أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهون في الفتيا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بيِّناً بلا تفسير».
والمتأمل في قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة» ثم في صنيع بعض العلماء بتحريم أمورٍ مما شاع فيه الاختلاف – وأحياناً بلا دليل على التحريم أصلاً – يوقعه في حيرة، كيف يستطيع بشر أن يُحرم شيئاً لم يُحرمه الله؟ كيف يزعم بشر أن الله سبحانه وتعالى يُعاقب على فعل شيءٍ أو على تركه، مع أنه سبحانه لم يقُل هذا ولم يَقُله رسوله؟ هذا أمرٌ في غاية الخطورة والعجب، إذ أنه قولٌ على الله بغير علم، ومما تقشعرُّ له الأبدان قولُ الربيع بن خيثم – وهو من أشهر التابعين -: «إياكم أن يقول الرجل إن الله أحلَّ هذا أو رَضِيَه، فيقول الله له: لم أُحلَّ هذا ولم أَرضَه! ويقول – الرجل -: إن الله حرَّم هذا، فيقول الله: كذبت! لم أُحرِّم هذا ولم أنهَ عنه»، ومن هنا برزت خطورة الفتوى فهرب منها الأكابر وتدافعوها فيما بينهم.
انظر من حولك إلى خلافات كبيرة جداً ككشف الوجه مثلاً، أو الاختلاط، وسترى الظرفاء من المقلدين المتحمسين «يُسفّهون» المخالف لهم ويخلعون عليه الوصف الشرعي «فاسق» في مسألة لا يدرون هم أنفسهم صوابَها من خطئها بشكل جازم، ولا لوم عليهم في ذلك، إذ هم يتبعون قول مشايخهم الذين إذا رأوا في الأمر غبشاً أو لمحوا فيه ريحا مفسدة – من نظرهم – وصفوه بالتحريم مخافة أن يقع فيه الناس، وهو ما يصح أن نسميه «التحريم للمنع»، ومن أوضح تطبيقاته في زماننا التوسع في باب سد الذرائع والتجرؤ على تحريم ما أحل الله بالفم الملآن، وما أبعد هذا عن صنيع الإمام أحمد رحمه الله حين سُئل عن حكم إخراج زكاة الفطر مالاً، بدلاً من إخراجها صاعاً من بُرٍ أو صاعاً من تمر، ومع أن الحديث في ذلك واضح فقد خشي أن يتجرأ على القول بالتحريم فقال «أخشى ألّا يُقبل منه» ولو سألت نفس السؤال لبعض المشايخٍ في زماننا هذا لأخبرك أنه حرام وغير مُجزئٍ بلا شك ولا ريب.
ولعلي أشير إلى موضوع يثور النقاش حوله قُبيل شهر رمضان من كل عام وهو تمثيل أدوار الصحابة في المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، فهو مثالٌ حيٌّ لتطبيق قاعدة «التحريم للمنع»، ومع أنني أجد في نفسي شيئاً من تمثيل الصحابة والأنبياء، إلا أنه لا يوجد أي دليل شرعي على تحريم ذلك، حُجَّة القائلين بالتحريم هي «التوقير والاحترام» وهذا سبب عاطفي لا شرعي، فإذا حرصنا على تنقية النص من المشاهد المخلة والأفكار المغلوطة، وأتينا بالممثلين ذوي السيرة الحسنة، فلن يعود للقائلين بالتحريم أي حجة، وهذا يوضّح خطأَ فكرةِ تحريم الشيء لمنع الناس منه، حيث لو ظهر جوازه لحصل العكس، إذ سوف يستسيغه الناس ويُقبل عليه حتى من لم يكن مهتماً به.
الذي تجدر الإشارة إليه أنه ليس كل أمرٍ مباح يصح فعله أو السكوت عنه، فأنت تمنع نفسك عن كثير من الأكل المباح خوفاً من السمنة دون حاجة لأمر الطبيب، فكذلك تمنع نفسك من بعض المباحات إذا خشيت أن تجرك لخلل ديني دون حاجةٍ لفتوى المفتي، لذا فالحل هو تنمية ثقافة الرفض، والمطالبة بمنع ما لا يُناسب مشاعرنا أو ثقافتنا المحافظة، ليس لأنه محرم، بل لأننا نرفضه، وهذا أمرٌ مشروع، وصحيٌّ جداً لأنه يُبعدنا عن استسهال الفتوى بالتحريم، فإننا إذا نشرنا ثقافة «ارفُض من غير أن تُحرِّم» نكون قد أبعدنا الدين عن عبث عواطفنا، وسلمنا من كثير من الوصاية الدينية.

خالد خلاوي
بكالوريوس في الشريعة، ماجستير في القانون، باحث لدرجة الدكتوراه في القانون، مدون إلكتروني وكاتب صحفي.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢١٨) صفحة (١٦) بتاريخ (٠٩-٠٧-٢٠١٢)