رغم أن الستار لم يسدل بعد على تبعات المعركة الرئاسية المصرية، إلا أن البلاد ومواطنيها يراقبون عن كثب مصير ثورتهم التي قدموا قبلها وفيها تضحيات جساماً مؤكدين انتماءهم للأرض التي أنجبتهم وإعلانهم الصريح بأن مصر أرض لا تموت مهما تعاقب عليها الطغاة وحاولوا سلخها من محيطها العربي، فهي دولة مركزية في المنطقة يؤسس على استراتيجيتها استراتيجيات، تؤثر في الأحداث الإقليمية وتوجه بوصلة السياسات. هكذا قال التاريخ القديم والمعاصر. فعندما دخلت مصر في دوامة اتفاقيات السلام مع الكيان الصهيوني، نوخت المنطقة العربية ودخلت في إرباكات «عويصة» في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وإحدى نتائج اتفاقية كامب ديفيد نهاية سبعينيات القرن الماضي إقدام الكيان على غزو لبنان مرتين، الأولى في مارس 1978، باقتطاع شريط حدودي مساحته 850 كيلومترا مربعا وتنصيب الضابط اللبناني المنشق سعد حداد حاكما عميلا لتل أبيب عليه، والثاني في يونية 1982 بغزو أول عاصمة عربية واحتلالها بعد القدس، عندما اجتاحت قوات الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية واحتلت بيروت ونفذت مجازر عدة أهمها مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في سبتمبر من نفس العام.
مصر اليوم أمام استحقاقات ما بعد إسقاط رأس النظام الذي تربع على العرش نحو ثلاثين عاما، لكنها لم تنجز باقي مراحل الثورة لتتمكن من تثبيت نظام جديد يفترض أن يقوم على الحريات العامة التي جاءت بها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وبالديمقراطية الحقيقية التي يمكن لها أن تؤسس لدولة عصرية تتجذر فيها المواطنة الدستورية التي لا تفرق بين مواطني مصر بغض النظر عن انتمائهم السياسي والديني والمذهبي والطائفي والعرقي، وفي العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة التي تمتلكها مصر وهي ثروات هائلة، وليس الغاز الذي بيع بأقل من سعر التكلفة للكيان الصهيوني إلا واحدة من هذه الثروات، ناهيك عن الصناعات الخدماتية مثل السياحة التي تشكل عصبا حيويا ويعيش من وظائفها ملايين الأسر المصرية سواء بشكل مباشر في المؤسسات السياحية أو بشكل غير مباشر في المؤسسات ذات الصلة بالسياحة، حيث تعد هذه الصناعة محركاً رئيسياً للسوق الداخلي المتعلق بالمواصلات والاتصالات والطيران والمطاعم والفنادق والسوق التجاري وغيرها.
لكن مصر اليوم تخرج من حقبة وهي مثخنة بالجراح في مفاصل الاقتصاد والسياسة والثقافة وحتى في العلاقة بين مكونات المجتمع المصري. وهي لاتحتاج إلى مغامرات جديدة تقضي على مزيد من مواطن القوة في الاقتصاد المصري وموقع مصر الجيوسياسي، ولا إلى التسليم بما هو موجود، حيث ينتظر ملايين المصريين المشروعات الكبرى لتحريك الاقتصاد ودفعه ليخلق فرص عمل جديدة بعد تفاقم أزمة البطالة وبلوغها مستويات غير مسبوقة بسبب السياسات التي كان ينتهجها النظام السابق وبسبب طول المرحلة الانتقالية، نسبيا، لتثبيت أركان الدولة الجديدة ومؤسساتها الدستورية. كما أن الدين العام (الداخلي والخارجي) يعاني من ارتفاع كبير قاد مؤسسات الدولة للبحث عن مخارج جدية، خصوصا مع بلوغه أكثر من تريليون جنيه مصري (أكثر من 165 مليار دولار)، في ظل تخوفات كبيرة من المستثمرين الذين حولوا أموالهم خارج مصر وأولئك الذين يستهدفهم الاقتصاد المصري لتشغيل أموالهم في قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وسط هذه الاستحقاقات جاءت قرارات الرئيس المصري الجديد الدكتور محمد مرسي، الذي بدأ عهده بمواجهة مع واحدة من أعرق المؤسسات الدستورية في الوطن العربي وهي المحكمة الدستورية ونادي القضاة، باتخاذه قرارا يلغي قرار المحكمة الدستورية الذي أدى إلى حل مجلس الشعب، فوقفت مؤسسة الرئاسة وجها لوجه مع المؤسسة العسكرية، وفقدت البورصة أكثر من 11 مليار جنيه. كما جاء مرسي وأمامه ملفات عالقة منذ العهد البائد، ومنها وحدة النسيج الداخلي المصري وخصوصا العلاقة مع الأقليات الدينية مثل الأقباط الذين يشكلون نسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة من الشعب المصري، ناهيك عن الأقليات المذهبية التي تنتظر سياسة الرئيس مرسي وكيفية معالجته لهذه الاستحقاقات ومدى قدرته على تنفيذ متطلبات المرحلة المقبلة في المساواة وسيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة الدستورية وعدم تسييس القضاء الذي يعاني من فشل ذريع في أغلب الدول العربية من ناحية الاستقلالية وعدم تبعيته للنظام السياسي.الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة تحتاج إلى جسر انتقالي يؤسس إلى حالة جديدة تقطع العلاقة مع النظام السابق بذكاء وبقيمة مضافة على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولعل بدء الرئيس الجديد بجولة خارجية افتتحها بالمملكة العربية السعودية لها دلالات كبيرة تتجاوز البحث عن فرص جديدة لعمل المصريين في المملكة، مع أهمية هذا العنصر، بل إنها قد تبحث في تشكيلة المنطقة العربية بعد أكثر من عام على هبوب رياح الربيع العربي، ووصول الإسلاميين إلى الحكم في تونس ومصر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢٢٢) صفحة (٩) بتاريخ (١٣-٠٧-٢٠١٢)