قد يتبادر إلى الذهن في الوهلة الأولى أن المقصود بالسلبية هنا هي العادات السيئة التي يرتكبها بعض الناس في حق المجتمع أو في حق أنفسهم، لكن المقصود هنا: هو الذهنية السلبية الصرفة التي أصبحت تلازم كثيراً منا في انتقاداتهم الدائمة سواء على مستوى مشروعات الدولة وخططها أو على مستوى انتقادهم للأفراد. وهنا يبرز سؤال ملح: لماذا أصبحت السلبية هي التي تسيطر على أذهاننا وتحدد مواقفنا وآراءنا حيال كل ما هو حولنا؟
إن مجتمعنا يمر بمرحلة تحولات جديدة في مسيرة التطوير والتغيير على جميع المستويات، وخصوصاً الخدمية منها، والاقتصادية، والتربوية، والحضارية، وغيرها من المشروعات النوعية التي يتم صرف مبالغ طائلة على تنفيذها، وعلى الرغم من كل هذه الأعمال إلا أننا نلاحظ النظرة السلبية المتذمرة عند البعض يصاحبها عدم رضا من بعض فئات المجتمع حسب الاتجاه الفكري والثقافي أو المذهبي، فتجد الانتقادات في المنابر وفي الجلسات وأثناء الكتابات وفي مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: تويتر، والفيس بوك مع ذكر السلبيات، ويغفلون عن الإيجابيات وهي في ظني آراء متحيزة بلاشك.
إن هذه السلبية التي ضربت أطنابها لدى معظم أفراد المجتمع لم تكن وليدة اللحظة أو نشأت بشكل مفاجئ، بل هي نتيجة تداعيات كثيرة هي التي جعلت من أولئك الأفراد ينظرون إلى مجتمعهم نظرة سلبية دائمة، وظهرت بسبب عدة ظروف قد يتحمل المجتمع جانباً منها، وكذلك الدولة؛ إذ إن المجتمع يعاني من مشكلات لدى عدد من قطاعات الدولة، وخصوصاً الخدمية منها، ووجود قصور في بعض الخدمات المقدمة للمواطن، فهذا القصور هو الذي يجعل الناس متذمرة وناقمة بشكل دائم، خصوصاً أننا نعيش في ظل عصر رغيد وتحت دعم حكومي وميزانيات ضخمة لا يرون أنها تنفذ لخدمتهم بالشكل المأمول، ولذلك متى ما شعر المواطن بوجود جهود حقيقية للارتقاء وتحسين مستوى الأداء والخدمات والأجهزة الحكومية، فإنه -بلاشك- سيمتلك الثقة في هذه الأجهزة؛ مما يجعله يعيد النظر في كيفية تقويمها، وبالتالي ينظر بإيجابية وموضوعية حيال ذلك، وتتمثل مسؤولية الدولة اليوم في وضع الخطط الإستراتيجية البعيدة المدى لمعالجة المشكلات، ومن أهمها مواجهة الفساد والقضاء عليه قضاءً تاماً، حتى يستقيم الاعوجاج الذي يهددنا جميعاً.
وهنا يجب ألا ننسى أن المجتمع تقع على عاتقه مسؤولية النظر المتوازن وليس التركيز على السلبيات وإغفال الإيجابيات؛ مما تسبب في نشوء مجتمع يائس لا ينظر إلا من خلال مرآة سوداء متذمرة، ولا يرى الإيجابيات الكثيرة التي من حوله.
كما أن هناك أطرافاً ذات علاقة في ظهور هذه السلبية؛ منها: الإعلام سواء المرئي منه أو المقروء؛ فأغلب البرامج الحوارية -إلا ما ندر- لا تتحدث إلا عن السلبيات والتجاوزات الخاطئة في المجتمع؛ مما جعل المتلقين سواء من فئة الشباب أو الكبار يستمتعون بمثل هذه البرامج، وينظرون إلى من يُقدم تلك البرامج على أنه قدوة لهم ويتحدث بلسان حالهم، وأنه هو الذي أراح صدورهم وشفاها من بعض المسؤولين.
ولكن لماذا لا يكون أولئك المقدمون لتلك البرامج حياديين ومنصفين؟ فيأتون بالقضايا السلبية ويناقشونها حتى يجدوا الحلول المناسبة لها، وفي برامج أخرى يأتون بالإيجابيات التي يفتخر المجتمع بها ونجعل تلك الإيجابيات قدوة للجهات الأخرى، وهكذا يكونون منصفين، حتى نستطيع أن نُعمق ونغرس في نفوس أبناء المجتمع ثقافة صادقة تنظر إلى الإيجابيات وتشيد بها وتنظر إلى السلبيات وتنقدها نقداً بنّاءً من خلال البرامج الحوارية عامة.
إن تسليط الضوء على الإنجازات والأعمال الناجحة يشكّل نمطاً إيجابياً بنَّاءً وليس إطراءً ومديحاً كما يتصوره بعضهم، ولابد من بناء معادلة متوازنة قائمة على نقد الخلل وفي مقابلها الإشادة بالعمل الإيجابي، ولابد من تعزيز محبة الوطن والولاء له بذكر محاسنه وإنجازاته.
إننا يجب أن ننظر إلى تجارب الشعوب الأخرى ونأخذ منها ما يفيدنا ويعمل على تطوير بلادنا، وننظر كيف استطاعت تلك الدول والشعوب أن تجعل من بيئة بلادها بيئة جاذبة لغيرها على الرغم من أنها تعاني من صعوبات اقتصادية ومشكلات متنوعة، وبرغم ذلك تجتهد لتكون بيئة صحية مشجعة تُدعم المواهب وتتغاضى عن أخطائها وتبرز نجاحاتها، وفي المقابل لا تغفل عن الخطأ، بل تواجهه وتشير إلى القصور فتحدده وتُقوّمه لكن بتعقل وتأنٍّ لكي لا يعود سلباً على الآخرين.
وفي الختام، إن ما يسعدنا ويسرنا هو أن تسري هذه الثقافة – أقصد ثقافة النقد البنّاء – التي تبني ولا تهدم وتشير إلى مواطن القصور والخلل وتعالجه عبر أساليب وطرائق ناجعة تعود بالخير على الجميع، وأن يبتعد مجتمعنا عن ظاهرة السلبية المخيفة التي بدأت تنخر في أوصاله، وأن تصبح النظرة الإيجابية والتفاؤلية هي النظرة الغالبة على أفراد المجتمع بشكل دائم، وأن نحسن الظن في كل شيء، حتى يرتقي مجتمعنا إلى المستويات المتطورة والمتحضرة وتصبح بلادنا قدوة لغيرها من الأمم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢٢٢) صفحة (٨) بتاريخ (١٣-٠٧-٢٠١٢)