هذه تساؤلات وردت على بريدي الإلكتروني وأعدت صياغتها بكل براءة…
كيف يمكن الحد من تسرب الأطباء للعمل الخاص وهم على رأس العمل الحكومي؟
ثم هل في إيقاف الحوافز والبدلات لدى بعض المؤسسات دافع وعذر وذريعة للخروج في وضح النهار للقطاع الخاص وترك العيادات للمبتدئين من الأطباء للعبث دون مساءلة؟
ومتى يتم تطبيق قرار السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية، بالعمل في القطاع الصحي الخاص، خارج وقت الدوام الرسمي؟
وهل يمثل الجشع واللهاث وراء المادة إلى الجمع بين الخاص والحكومي أم أن خدمة المريض هي السبب؟
ألم يستفد البعض من العقوبات التي غالبا ما تطال المستشفيات الصغيرة؟
وهل إقفال بعض المستوصفات لأيام أو أشهر كفيل أن تغير نهجها وتتقي الله في المرضى؟
وهل صحيح أن المستشفيات الكبيرة بعيدة عن العقوبات والمساءلة وأن بعض الأطباء الحكوميين يعملون مساء دون رادع؟
وهل ما يردده بعض المرضى من أن معاملة نفس الطبيب في القطاع الخاص مغايرة كثيرا عما يجده في المستشفى الحكومي صحيح؟
ثم ألسنا بحاجة إلى زرع مزيد من الثقة في بعض أنظمة المستشفيات ومساندتها في النهوض بمستواها؟
أما كان الأجدى بنا إقفال بعض المؤسسات الصحية الخاصة التي أشبه ما تكون بأسواق “كل شيء بريالين” وكثير من دكاترتها يصح أن يطلق عليهم “ميد إن تشاينا”؟
والى متى سيخرج علينا أصحاب الـ… ليصيحوا بنا أن الأخطاء الطبية قضاء وقدر ويشككوا في إيمان البعض منا؟
وأخيراً إلى من يهمه أمري إلى من… إلى متى صبري؟ إلى متى؟

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢٢٤) صفحة (٢٦) بتاريخ (١٥-٠٧-٢٠١٢)