كشفت عن قصور في التنفيذ وغياب للمتابعة والعقاب رغم عدم التزام المقاول بالمعايير

«نزاهة» تطالب أمانة الرياض بتحديد أسباب تعثُّر مشروع درء السيول بحي قرطبة

طباعة التعليقات

الرياضعلي بلال

كشف مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، عن تدني نسبة الإنجاز في مشروع درء أخطار السيول بحي قرطبة بالرياض، حيث لم تتعد نسبة الإنجاز فيه 65% ما اعتبرته تعثراً. وأشار المصدر إلى أن الهيئة تابعت بلاغات من الساكنين بالحي بالقرب من شارع الحسن بن الحسين والمدخل والمخرج من وإلى طريق الدمام السريع بالرياض. وقال إن الهيئة كلفت أحد منسوبيها للوقوف على وضع المشروع ورصد حالته، وتبين أنه تمت ترسيته على إحدى الشركات الوطنية، بمبلغ مقداره 29.988.570 ريالا، ومدة تنفيذ 36 شهراً، بدأت من تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 29/2/1430هـ، وانتهت بتاريخ 25/2/1433هـ، وحتى تاريخ الزيارة لم يتم انتهاء المشروع، ما يوحي بأن المشروع متعثر، وأن نسبة الإنجاز فيه متدنية حيث لا تتجاوز 65%. وقد وجهت الهيئة خطابا للأمانة طالبت فيه بالتحقيق في القصور الحاصل في التنفيذ، وفي عدم سحب المشروع، رغم صدور خطاب الإنذار النهائي قبل سنتين، وتحديد المسؤول عنه، وعن أسباب عدم تطبيق النظام بحق المقاول بصفة عامة مع وجود هذا القصور الواضح في التنفيذ، وتسببه في تضرر المواطنين وإعاقة تنقلاتهم، ومعالجة الملاحظات المشار إليها بشكل عاجل، بما يكفل رفع المعاناة عن المواطنين.

ملاحظات»نزاهة» على المشروع

  • عدم مراعاة الحركة المرورية عند وضع التحويلات المعدة لتفادي موقع العمل في المشروع ما أدى إلى صعوبة مرور المركبات وتدني مستوى الطريق بتلك التحويلات.
  • تضرر المنازل المقابلة للحفريات عند المدخل الشرقي للشارع رقم 27 في حي المونسية، الذي ينفذ بهِ مد لمواسير كجزء من المشروع.
  • إعاقة الدخول والخروج من منازل الحي، وتضرر الأحياء والطرق الفرعية المجاورة لموقع المشروع، وصعوبة الدخول للطرق الفرعية والأحياء المجاورة للموقع.
  • تفتقر بعض جزئيات المشروع إلى وسائل السلامة، إذ لوحظ عدم وجود حواجز على حفر بالمشروع لحماية المارة.
  • تبين أن المقاول قام بكسر ماسورة المياه المغذية للحي أثناء عمله بالمشروع، وقام بوضع صبة خرسانية مكان الماسورة، لإيقاف تسرب المياه، ما يدل على عدم التزام المقاول بالمعايير الهندسية.
  • انقطعت المياه عن الحي منذ فترة طويلة، ووجهت الأمانة بتوجيه إنذارات للمقاول، ولكنها لم تلتزم بفرض غرامة التأخير، وتحصيل تكاليف الإشراف عليه.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢٢٤) صفحة (٤) بتاريخ (١٥-٠٧-٢٠١٢)