تنتقل الثورة السورية بمقتل وزير الدفاع، العماد داوود راجحة، وصهر الرئيس السوري قائد العمليات ضد المعارضة، آصف شوكت، إلى مرحلةٍ جديدة يتبادل فيها الجيشان الحر والنظامي المواقع فيعتمد الأول على سياسة الهجوم بعد أشهرٍ من الدفاع فيما يدافع الثاني عما تبقى له من مناطق سيطرة بعد أشهر من القتل والتدمير.
وباستهداف كبار القادة العسكريين في جيش الأسد تبدو الفرصة سانحة أمام قوى الثورة لتوجيه مزيد من الضربات القوية والنوعية للإجهاز على النظام خصوصاً بعد تزايد وتيرة انشقاقات الجنود والضباط وانخفاض الروح المعنوية لمن تبقى منهم تأثراً بوصول يد المقاومة العسكرية إلى أقرب الدوائر إحاطة بالرئيس وإلى أهم بؤر تجمع رجاله في العاصمة دمشق.
ووفق هذه المعطيات وفي ظل عدم إعلان النظام استسلامه حتى الآن، تبرز عدة تحديات أمام قوى الثورة على الصعيدين السياسي والعسكري.
عسكرياً، تبدو الحاجة ماسة، ومن الآن، إلى العمل على توحيد بندقية المعارضة المسلحة لتقصير أمد بقاء النظام، واستعداداً لمرحلة ما بعد سقوطه، التي من المتوقع أن تشهد انفلاتاً أمنياً واسعاً قد يسبب خسائر كبيرة للشعب السوري تعمِّق من معاناته التي بدأت مع لجوء الأسد إلى الحل العسكري.
وسيساهم توحيد بندقية المقاومة في الإسراع في بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية في مرحلة ما بعد الأسد، وتفادي إمكانية قيام حرب أهلية تمزق الجسد السوري أكثر مما هو عليه الآن، خصوصاً مع تصاعد المخاوف من احتمالات لجوء الأسد لإعلان دولة للعلويين في الساحل.
سياسياً، يمكن القول إنه حان الوقت لرسم ملامح أكثر وضوحاً لسوريا المستقبل ولتحديد خطوات المرحلة الانتقالية التي قد تبدأ بعد أسابيع أو شهور حسبما توقع رئيس المجلس الوطني عبدالباسط سيدا، وهذا يتطلب تعميق آليات التواصل بين قيادات المعارضة في الداخل والخارج لتفادي الملاحظات التي أبدتها أطراف سورية وغربية على أداء جبهة المعارضة، وسيرسل ذلك، إن تحقق، برسائل طمأنة للمواطنين السوريين الذين حال تخوفهم من المجهول دون انضمامهم إلى صفوف الثورة، خصوصاً أبناء الطائفة العلوية لأنهم – بغض النظر عن تأييدهم رأس النظام بحكم أنه من الطائفة- مواطنون سوريون لهم كامل الحقوق إلا من تورط منهم في سفك الدماء فمصيره ينبغي أن تحدده محاكمة عادلة تنظر إلى الأعمال لا إلى الطائفة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢٢٨) صفحة (٩) بتاريخ (١٩-٠٧-٢٠١٢)