المرأة السعودية أصبحت حديث من لا حديث له، وقضية من لا قضية له، بين مؤيد ومعارض، بين منافح ومعاند، بين متشدد ومتاجر بقضيتها، الكل نصَّب نفسه وصيّا عليها، وكأنها لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم!
نعم، هناك إشكاليات حول تأنيث المحال النسائية لفتح فرص وظيفية للمرأة، هذه الإشكاليات توجد أكثر ما توجد في فكر الوصاية المجتمعية لدى البعض من أفراد المجتمع، لا في النظام.
نعم، هناك موضوع قيادة المرأة للسيارة، وهذا أمر قد اتضحت الحاجة إلى حله وفقاً لحاجة المجتمع، طالما أنه لا يتعارض مع الشرع الإسلامي.
نعم، هناك حديث حول ضعف مشاركة المرأة في الإدارة المحلية، وأنها بحاجة إلى نصيب أكبر مما هو متاح، وقد يكون هناك أمور أخرى.
ولكن أن تكون المرأة السعودية قضية من لا قضية له، تعيش تحت رحمة أوصياء المجتمع والمتسلقين على أكتاف القضايا المثيرة للجدل، فهذا أمر زاد عن حده، حتى الصحافة المحلية جعلت من نفسها محامياً عن المرأة ، بعض الكتاب، أيضاً، تطوع منافحاً عن قضاياها، ليس حباً فيها بقدر ما هو كرهاً للطرف الآخر المعارض، حتى الصحافة الغربية انشغلت بها أيّما انشغال، ليس من باب الحرص على مصلحتها، ولكنه من باب ما تدَّعي أنه حقوق الإنسان، في ظاهر نيتها خدمة إنسانية وفي واقعها تصيُّد بعض الثغرات بقصد تلويث المعتقد.
دَعوا أَمَة الله في حالها، فهي، الآن، تعيش أفضل فترة زمنية مرَّتْ بها، تستطيع، هي، أن تطالب بحقوقها وترفع مظلمتها إلى نصير المظاليم، الملك عبد الله بن عبد العزيز(حفظه الله). فقط، ارفعوا الوصاية عنها، فهي بخير لولاكم!

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢٦٢) صفحة (٤) بتاريخ (٢٢-٠٨-٢٠١٢)