القبض على متورطين حاولوا العبث بالاستثمارات السعودية في صنعاء

اليمن: تعليمات رئاسية بتعويض المستثمرين السعوديين وإعادة الأراضي المسلوبة منهم

257190.jpg
طباعة التعليقات

أبهاعبده الأسمري

كشفت السفارة اليمنية في السعودية أن الحكومة اليمنية أصدرت قوانين جديدة، تسمح للمستثمرين السعوديين بتملك الأراضي والمشاريع المختلفة، وفق عقود تراعي مصالح جميع الأطراف، موضحاً أن هناك تعليمات رئاسية بضرورة حل قضايا المستثمرين السعوديين في اليمن، وإعادة مشاريعهم وأراضيهم المسلوبة منهم في أعقاب الثورة اليمنية، بجانب تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها أثناء ذلك.
وأوضح لـ»الشرق» قنصل عام اليمن لدى السعودية السفير علي العياشي أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع حل مشكلات المستثمرين السعوديين، وإرجاع الأراضي المسلوبة منهم أثناء الثورة اليمنية، نافياً أي تأثير للأحداث التي شهدتها اليمن خلال الأسبوعين الماضي والجاري، على الاستثمارات السعودية في اليمن. وأكد عياشي أن الحكومة اليمنية تسعى حالياً لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في اليمن، وأنها تبذل جهوداً كبيرة في هذا الجانب، موضحاً أنه تم تشكيل لجان لبحث معوقات الاستثمارات السعودية في اليمن، وإيجاد حلول لها في أسرع وقت، وتعويض المستثمرين عن خسائر الفترة السابقة.
وأعلن القنصل اليمني أنه تم القبض على عدد من المتورطين في سرقة أراضي المستثمرين السعوديين والسطو عليها دون وجه حق، وإحداث ضرر في مشاريعهم، مؤكداً أن الحكومة تتصدى حالياً لبعض محاولات الإضرار بمشاريع السعوديين، التي تمت في وقت سابق. وكشف عن السماح للسعوديين بتملك الأراضي في اليمن ضمن قانون جديد، يتيح لهم ذلك. وقال: «يمكن للسعوديين تملك الأراضي السكنية أو المشاريع المختلفة، وقال: «فيما يخص مشاريع رجال الأعمال، هناك عقود مبرمة مع هيئة الاستثمار في اليمن، وفيها بنود تنص على أحقية التملك والتأجير للمستثمرين الأجانب».
وأعلن العياشي عن لقاء سيجمعه مع رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الأعمال السعودي ـ اليمني الدكتور عبدالله بن محفوظ الأسبوع المقبل، لبحث طرق دعم المستثمرين السعوديين في اليمن، ومناقشة العوائق التي تعترض طريقهم، ومحاولة إيجاد حلول لها، مشيراً إلى أن اليمن الآن مقدم على إصلاحات عدة، ومنها الجانب الخاص بالاستثمارات السعودية، موضحاً أن توجيهات صدرت من رئيس مجلس الوزراء، لإتاحة المجال أمام السعوديين للاستثمار في اليمن، وحل قضايا الاستثمارات العالقة. وقال إنه يوجد في اليمن حاليا ما يسمى بـ»الإجراءات الشاملة» التي تضم كل تلك القضايا، موجها نداءه إلى رجال الأعمال بضرورة التقدم للقنصلية اليمنية في حال وجود أي شكوى تعترض طريقهم، مضيفا أن عددا من السعوديين توجهوا بشكاوى لجهات مختصة في اليمن حول الأضرار التي لحقت بمشاريعهم أو أراضيهم المسلوبة، وتم التعامل معها بشكل جيد وسريع من قبل الجهات المعنية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢٦٣) صفحة (١٦) بتاريخ (٢٣-٠٨-٢٠١٢)
  • استفتاء

    ما هي التحديات التي تواجه نجاح التجارة الإلكترونية في السعودية ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...