تهدم القوات المسلحة الآن أنفاق التهريب مع غزة -تهريب السلع والبضائع المصرية مدعومة الثمن من الخزانة المصرية، ثم السلاح والإرهابيين ذهاباً وعودة – ليصل عدد الأنفاق الظاهرة التي تم هدمها إلى الآن 150 نفقاً فقط من بين 1200 نفق مازالت تعمل حتى اليوم دون التنبه لوجودها «داخل منازل» أهل رفح الذين تحول أغلبهم إلى «مليونيرات» من ذلك التهريب منذ سنوات في نزح مستمر لمليارات الجنيهات المصرية المدفوعة في ذلك الدعم الذي تتولى تحصيله -نيابة عن الدولة المصرية- عصابات تهريب السلع والأسلحة والناس التي زادت من همتها منذ انشغلت وحدات الجيش في هدم الأنفاق الظاهرة التي أدخلت إليها -سرقة- الكهرباء بل والتكييف في بعض منها، بل إن بعضها قد تمت سفلتة أرضه لتمر عليها شاحنات كاملة تحمل البضائع المصرية المدعومة إلى حيث كبار تجار القطاع ليتم تفريغها هناك ثم العودة ثانية إلى الأرض المصرية محملة من جديد ببضائع غزاوية. ولأن زمان العقاب قد حان لوضع الأمور في نصابها من جديد فعلى القوات المسلحة أو قوات الشرطة تكوين وحدات تفتيش عالية التسليح، تتولى -بأمر من النيابة العامة- دخول كل بيت في منطقة الحدود للمعاينة والتفتيش عن أنفاق بداخل تلك البيوت ليكون العقاب الوحيد لأصحاب بيوت الأنفاق «هدم المنزل» من أساسه مع اعتقال أصحابه ومحاكمتهم بجريمة التهريب التي هي -في مثل تلك المناطق- تهديد سافر لأمن الدولة! ولأن ما تقوم به القوات الآن من هدم للأنفاق بالطريقة التقليدية هو أمر غير مجد لاحتمال قيام أصحاب تلك الأنفاق والمستفيدين من وجودها بإعادة حفرها من جديد فلابد من وجود رقابة عسكرية دائمة عليها بما يسمح بإطلاق الرصاص لقتل من يقترب من تلك الأنفاق -دخولا أو خروجا- ذلك أن تأمين الحدود المصرية له أولوية مطلقة على ما عداه من مصالح ضيقة لتلك العصابات التي استمرأت طويلاً غياب الأمن المصري عن تلك المناطق، ومن ثم لابد أن يكون لعودة الأمن اليها معنى جديد مختلف عما سبق، بأن تكون قوات الحماية تلك، جاءت لكى تبقى، وأن الموت وحده -في الواقع- سوف يكون هو العقاب. دون تحقيق تطول أيامه ولا يؤدي إلى نتيجة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢٦٧) صفحة (٢) بتاريخ (٢٧-٠٨-٢٠١٢)