جاء إقرار الدول والجهات المشاركة في مؤتمر الرياض للمانحين، المخصص لدعم اليمن بستة مليارات دولار لمساعدة صنعاء، تعبيراً عن قناعةٍ لدى أطرافٍ إقليمية ودولية، من بينها المملكة، بأن عملية الانتقال السياسي في اليمن لن تؤتي أُكُلها إلا إذا تزامنت مع إصلاحٍ اقتصادي يُسهم في تحقيق التنمية والاستقرار.
وبحسب تأكيدات المشاركين في مؤتمر الرياض، سيتم توجيه الدعم المالي المُقدّم من المانحين لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد حكومة صنعاء على مواجهة تصاعد معدلات الفقر والبطالة بين اليمنيين، الذين بلغت نسبة من لا يستطيع منهم الحصول على احتياجاته الأساسية 45% بواقع عشرة ملايين يمني، وهي نسبة ضخمة تعكس حجم التحديات الاقتصادية في اليمن.
كما يشكل الدعم المقدّم من مؤتمر المانحين لليمن اعترافاً بأن حكومة الوفاق الوطني فيها تبذل جهوداً للإصلاح الاقتصادي تلبيةً لطموحات الشعب اليمني، وهو اعترافٌ قد يُسهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي في اليمن.
ومن المتوقع أن لا تقتصر النتائج المرجوّة من هذه المساعدات على الصعيد الاقتصادي، وخصوصاً المخصصة منها للمدى القريب، وإنما ستكون لها آثارٌ إيجابية سياسياً، فتحقيق التنمية والأمن يرسي الاستقرار السياسي ويزيل عوامل التوتر تدريجياً، وهو ما سينعكس إيجاباً على عملية الحوار الوطني.
ويعكس تصدر المملكة قائمة الدول المانحة بواقع 3.2 مليار دولار من أصل 6.3 مليار دولار (أي بنسبة 50%) استمرار الحكومة السعودية في الالتزام بدعم اليمن ليتجاوز المرحلة الانتقالية بكل ما فيها من أزمات، وهو التزامٌ يمكن وصفه بـ”القديم” إذا ما علمنا أن المملكة قدمت لليمن ثلاثة مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
إذن، أسفر اجتماع أصدقاء اليمن في الرياض عن نتائج إيجابية وخرجت حكومة الوفاق بعدة مكاسب، أبرزها الحصول على ثقة الأطراف المانحة بما قدمته من تعهدات، ما يمهد لتحقيق نتائج على نفس المستوى في مؤتمر المانحين المقبل في نيويورك نهاية الشهر الجاري.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢٧٦) صفحة (١١) بتاريخ (٠٥-٠٩-٢٠١٢)