أقر قواعد التعامل مع الوافدين المخالفين وأرجأ تعديل نظام المرافعات أمام «المظالم»

أعضاء «الشورى» يطالبون بإتاحة التنافس على خدمات السفر.. ويتساءلون عن مصير خريجي المعاهد الصحية

مجلس الشورى

طباعة ٨ تعليقات

الرياضأحمد الحمد

دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى فتح مجال المنافسة على خدمات السفر داخل المملكة وخارجها لإتاحة الفرصة لتحسينها، مؤكدين أن الإجراءات التنظيمية داخل المطارات قد تحد من تطورها. ودعا الأعضاء إلى زيادة أعداد العاملين في المطارات لتسهيل الحركة وخفض وقت الانتظار. فيما طالب آخرون بمراجعة أسعار الخدمات في المطارات، ومراجعة أماكن الانتظار بها لتلاشيها في ظل فتح المجال بشكل واسع وغير مدروس لمقدمي خدمات الطعام والمشروبات داخل المطارات. على صعيد آخر، ناشد أعضاء في المجلس بدعم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مالياً وبشرياً، وإتاحة كوادر مؤهلة لتعزيز دورها وجهودها الرقابية والإشرافية. وانتقدوا عدم توفر تفاصيل كافية في التقرير السنوي للهيئة حول إيراداتها ومصروفاتها. ودعا أعضاء إلى ربط الهيئة بجهة عليا غير الجهة التنفيذية المسؤولة عن الصحة لضمان مزيد من الاستقلالية. وطالبوا بتقديم توضيح حول مصير عديد من خريجي المعاهد الصحية التي تشرف عليها الهيئة وضعف مستواهم وعدم الرغبة في استقطابهم للعمل في تخصصهم في المرافق الصحية.
جاء ذلك في الجلسة الخمسين التي عقدها مجلس الشورى أمس بعد انتهاء إجازة الأعضاء السنوية. وقد أقر مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس، مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة المكون من 14 بنداً والذي نشرت «الشرق» عنه أمس الأول. ووافق المجلس على تعديل نص المادة 39 التي تحظر على العامل العمل عند غير رب عمله، ليصبح «… لا يجوز بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، وأن تتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، فيما ألغيت المادة 233 من النظام التي تتضمن العقوبات التي توقع بحق مخالفي المادة الـ 39. من ناحية أخرى، وافق المجلس على دعم الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي بما تحتاجه من وظائف لتواكب التوسعة الجديدة، وأقر عودة الجهات الأمنية إلى حراسة مرافق الرئاسة المهمة كمصنع كسوة الكعبة، وخزانات مياه زمزم ومحطات الكهرباء.
وأرجأ المجلس البت في تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول تعديل 19 مادة من مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى. كما منح فرصة لعرض ملاحظات الأعضاء على لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بتقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين 1430/1431هـ – 1431/1432هـ، وتبيان وجهة نظرها في تلك الملاحظات. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب جلسة الأمس، أن مراجعة الأنظمة يهدف إلى إزالة ما قد يشوبها من تداخل وازدواج، والنظر في التعديلات اللازمة لمواكبة الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء. وأشار إلى أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من شأنه تطوير قواعد الترافع الصادرة في العام 1402هـ، والارتقاء بها في نظام يكفل الحقوق.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢٨١) صفحة (٣) بتاريخ (١٠-٠٩-٢٠١٢)