الفاخري: تصحيح الوضع لا الغرامة هو الأصل في تجديد الإقامات

طباعة التعليقات

الدمامفاطمة آل دبيس

طالب عضو هيئة حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري بإعادة النظر في مدد تجديد الإقامة للعمالة الوافدة، وإبدال الغرامة بمخالفة يتحملها المتأخر عن تجديد الإقامة في مدة محددة.
وقال الفاخري لـ «الشرق» إن الأصل هو فرض الغرامة في حال تأخر التجديد عن ثلاثة أيام، وهذا الأمر لم يراع الظروف الإنسانية التي قد يمر بها الأفراد، ما يستوجب إعادة النظر فيه، وإبداله بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً لأن المفترض هو تصحيح الوضع النظامي لكل من يقيم على أرض المملكة وليس الغرامة بحد ذاتها. وأضاف الفاخري أنه بحصر مدة التجديد في ثلاثة أيام دون أية حوافز أمر فيه تضييق على الأفراد وتجرد من كل ما قد يمر به الإنسان من ظروف تحول دون التجديد. وقال يجب تفعيل الربط الإلكتروني بين جميع قطاعات الحكومة التي ترصد وضع العامل، ليتسنى للفرد معرفة المترتب عليه من التأخر، مؤكدا أن الإجازة الرسمية يجب ألا تحتسب ضمن المدة المطلوب تجديد الإقامة فيها، بل يجب إيقافها في هذه الفترة. ودعا إلى تكثيف البرامج التوعوية الموجهة للعمالة وتوعيتهم بالمخالفات التي يقع فيها إذا لم يلتزم بما نصت عليه أنظمة الإقامة في المملكة، لأن التوعية والتثقيف هي التي تقي من الوقوع في المخالفات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٠١) صفحة (٥) بتاريخ (٣٠-٠٩-٢٠١٢)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...