يصوت اليوم على «الزي الموحد لرجال الحسبة».. ويرفض معاقبة راهني البطاقات الشخصية

«الشورى» يدعو لتسريع إصدار استراتيجية العنف الأسري

289792.jpg
طباعة ١ تعليق

الرياضأحمد الحمد

أقر مجلس الشورى بضرورة الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري، الواردة في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 3/12/1429هـ، وأن تنسق وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات الحكومية لتطبيق برنامج «الوصول الشامل» لتسهيل حركة المعوقين وضمان سلامتهم. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الخامسة والخمسين التي عقدها المجلس أمس. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن الشورى وافق بالأغلبية على ضرورة إعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة، لإيجاد الفرص الحقيقية لها، لتعليمها المهن والحرف المناسبة، وتسويق منتجاتها، كما وافق بالأغلبية على ضرورة تنسيق وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة التربية والتعليم لافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية حسب أنواعها تراعي حاجاتهم ومستوى قدراتهم، وأن تنسق الوزارة مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام جميع البنوك السعودية بالصرف من أجهزتها للصراف الآلي بهذه البنوك لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمعوقين. كما قرر المجلس الموافقة على دعم وكالة الوزارة للتنمية بالوظائف للقيام بمهامها للانتقال إلى التنمية الشاملة.

من ناحية أخرى، وافق المجلس بالأغلبية على أهمية مراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بهدف رفع مساهمة وتوطين المساهمات المحلية، وإعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار خصوصاً فيما يتعلق بهيكل الهيئة، وطالب الهيئة العامة للاستثمار بتقديم تقرير عن المشروعات الاستثمارية المرخصة وما تم إنجازه من هذه المشروعات وتحديد دورها في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية، وتوفير بيانات عن كافة إيراداتها من مختلف المصادر وتحليل أسس تحصيلها وأوجه صرفها، ووافق المجلس كذلك على إلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط حين وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمار. كما أكد المجلس على قرار سابق للمجلس يطالب وزارة المالية باعتماد المبالغ المطلوبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة وفقاً للخطة الخمسية. ورفض المجلس الموافقة على إيقاع عقوبات رهن أو ارتهان بطاقات إثبات الشخصية الصادرة من الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والاكتفاء بالعقوبات المقررة بشأن الهوية الوطنية والجوازات ورخصة سير المركبة. ورأى التأكيد على ما صدر بالأمر السامي رقم(7/ب/44256) وتاريخ5/9/1424هـ الذي ينص على أن هذه الوثائق لا يجوز استعمالها أدوات ضمان لاستيفاء الحق، ولا يجوز الاحتجاج بها لإثبات الحق وأن من وجدت معه فتسترجع منه وتسلم إلى صاحبها ويؤخذ تعهد على الراهن والمرتهن بعدم تكرار ذلك. ودعا المجلس صندوق التنمية الزراعي إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ونشر ثقافة العمل الجماعي بين المزارعين وتشجيع قيام هذه الجمعيات، إضافة إلى الموافقة على تمكين الصندوق من رأسماله كاملاً للاستفادة منه في تحقيق الهدف من رفع رأسمال الصندوق. وانتقد عدد من الأعضاء تركيز الصندوق على مناطق معينة في المملكة دون أخرى وغياب عدالة التنمية الشاملة، كما انتقدوا غياب الحلول الفعلية والمنطقية للمعوقات التي تحول دون القيام بمهام الصندوق الفعلية. وبعد المداولة والاستماع إلى عديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله. على صعيد آخر، عادت قضية تحديد زي موحد لأفراد ومنسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للطرح مجدداً في أروقة مجلس الشورى بعد إرجاء البت فيها في فترة سابقة، حيث طرح عضو مجلس الشورى موسى السليم توصية إضافية تتعلق بهذا الشأن تقدم بها على التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1431/1432هـ، وينتظر أن يناقشها المجلس في جلسته التي يعقدها اليوم الإثنين. وتلزم توصية السليم بحسب نصها، رجال الهيئة الميدانيين بتحديد زي رسمي خاص يرتدونه في جميع أنحاء المملكة على أن يؤخذ في الاعتبار وضع بطاقة توضح اسم كل عضو وجهة عمله أسوة بسائر الموظفين الميدانيين في مختلف الجهات الأخرى. من جانبه، طالب عضو مجلس الشورى عبدالله السعدون في توصية إضافية على تقرير الهيئة بأن تضع الهيئة منهج عمل ميداني يحدد لأعضائها المواقف التي تتطلب التدخل، ذلك للقضاء على الاجتهادات الشخصية وتضييق السلطة التقديرية لعضو الهيئة التي ينشأ عنها عديد من السلبيات. على صعيد آخر، طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية وزارة العمل في توصية ساقتها ضمن توصياتها على التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1431/1432هـ، بوضع آلية مناسبة لإيجاد فرص عمل للسعوديين الذين يوجد لهم وظائف تتفق مع مؤهلاتهم ومشغولة بغير السعوديين. من جانبه، دعا عضو المجلس الدكتور مازن بليلة في توصية على تقرير الوزارة إلى تخصيص فصل كامل في تقرير الوزارة القادم عن برنامج حافز ومراجعته وتقويم أعماله وكل الاحصائيات والنتائج المرتبطة به.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٠٢) صفحة (٦) بتاريخ (٠١-١٠-٢٠١٢)
الأكثر مشاهدة في محليات
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...