يعيد النظر في تباين الآراء حول تعديل بعض مواد نظام المرافعات

«الشورى» يصوِّت اليوم على توطين «التشغيل والصيانة» للاستفادة من 31.5 مليار تشكل رواتب عمالته الأجنبية

مجلس الشورى

طباعة ٢ تعليقات

الرياضأحمد الحمد

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها اليوم على مقترح مشروع نظام لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق والمقترح من عضو المجلس المهندس محمد القويحص. وشددت اللجنة الخاصة بالدراسة برئاسة الدكتور خضر القرشي في مسودة حصلت «الشرق» على نسخة منها على أهمية إقرار مشروع النظام. وأكدت اللجنة في ردها على ما أثاره أعضاء المجلس من ملاحظات على المشروع، أن المواد الخاصة بالسعودة في نظام العمل لا تلغي الحاجة إلى وجود أنظمة أخرى متخصصة في مجال معين أو قطاع متخصص وهذا مطبق في عدد من المجالات.
واعتبرت اللجنة أن قطاع التشغيل والصيانة من أكبر القطاعات التي تعتمد على القوى البشرية في الإدارة والتشغيل والصيانة. وتقدر ميزانية عقود التشغيل والصيانة للمرافق العامة من قبل الدولة بنحو 50 مليار ريال سنويا، ويخصص 70% من المخصصات المالية في عقود التشغيل والصيانة لرواتب العمالة بما يعادل 35 مليار ريال، في وقت تشكل فيه العمالة الأجنبية 90% من العمالة بهذا القطاع الذي يعد الأضعف في السعودة، ما يجعل إيجاد بيئة نظامية تهيئ لسعودة هذا القطاع أمراً ملحاً. ورأت أن فرض غرامة مالية على الشركات بواقع 5% من قيمة العقد المبرم من الحكومة والمقاول كحل للتعامل مع المتهاونين في التوطين ساهم في تفاقم البطالة.
ويطالب النظام المؤلف من 21 مادة بوضع قاعدة بيانات للباحثين عن الوظائف وتصنيف دليل لماهية الوظائف المطلوب توطينها، وينظم العلاقة بين صاحب العمل وشاغلي الوظائف من السعوديين. وينص النظام على ضرورة الاحتفاظ بالعمالة السعودية وتصحيح أوضاعهم عند تحويل أسلوب التشغيل والصيانة من تعاقدي إلى ذاتي أو عند خصخصة المرافق، بما يتلاءم مع وضع التشغيل الجديد، ويتحمل صاحب العمل أو المقاول في حال تمديد عقده وحسب ظروف كل حالة رواتب الموظفين السعوديين العاملين في التشغيل والصيانة أثناء الفترة الانتقالية إن وجدت ما بين انتهاء العقد الحالي وحتى بداية عقده الجديد.
على صعيد آخر، ينتظر أن يستمع المجلس اليوم إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول تعديل بعض مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1431/1432هـ. كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء. ويناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية، ومشروع نظام النفايات البلدية الصلبة والمعاد للدراسة عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى .

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٠٨) صفحة (٣) بتاريخ (٠٧-١٠-٢٠١٢)
الأكثر مشاهدة في محليات
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...