طالب بدعم «الخطوط الحديدية» لاستبدال الأصول المتهالكة.. واعتماد سلم وظيفي في «الغذاء والدواء»

«الشورى» يقر نظام توطين «التشغيل والصيانة» ويوافق على تعديل 14 مادة في مشروع نظام المرافعات

295267.jpg
طباعة ١ تعليق

الرياضأحمد الحمد

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس على مشروع نظام لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة يتألف من 21 مادة من شأنها وضع القاعدة النظامية والآلية المساهمة في حل مشكلة البطالة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي، وبين الدكتور فهاد الحمد أن المقترح مقدم من عضو المجلس المهندس محمد القويحص، وقامت لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسته وتقديمه للمجلس، وبعد مناقشته في جلسة سابقة رأى المجلس إعادة دراسة مواده عبر لجنة خاصة. وأوضح المهندس محمد القويحص صاحب المقترح، أن النظام من شأنه أن يعزز العمل الذي ستضطلع به اللجنة المشكلة برئاسة وزير العمل لتوطين الوظائف، حيث سيشكل البيئة النظامية التي يسند مهامها. وقال إن حل البطالة لا بد أن يكون عبر آليات وهذا النظام يأتي كآلية أخرى تدعم الآليات والقرارات والبرامج التي وضعت من أجل مكافحة البطالة وحلها. على صعيد آخر، وافق المجلس على تعديل أربع عشرة مادة من مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ورفض تعديل ست مواد من مشروع النظام. كما أقر أهمية توفير وزارة المالية الاعتمادات المالية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لكي تتمكن من استبدال الأصول المتهالكة وفقاً لبرنامج زمني محدد. وطالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتوسع في برامج الابتعاث والتدريب لتغطية احتياجاتها من الكوادر البشرية، وتنويع استثمارات المؤسسة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الوطني في مناطق المملكة المختلفة. ووافق مجلس الشورى على دعم الهيئة العامة للغذاء والدواء في اعتماد سلم وظيفي مرن يُمكنها من استقطاب الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليها، وطالب الهيئة بالالتزام في تقاريرها السنوية بإيراد مؤشرات قياس الأداء لبرامجها. من ناحية أخرى، أقر المجلس انضمام المملكة لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلدان العربية (البطاقة البرتقالية)، وطالب مؤسسة النقد بتحديد شروط إنشاء المكتب الموحد وتأهيل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة العربية السعودية لتتولى مهام (المكتب الإقليمي) بناء على منافسة عامة بين تلك الشركات. ووافق المجلس على منح لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة، حيث أجمع الأعضاء على عدم حذف المادة العشرين من مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة ونصها: «على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام، أن يقوم بتصحيح أوضاعه وفقاً للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه» وطالبوا المجلس بأن يُبقي هذه المادة كما جاءت في قراره السابق.

أهم بنود نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة:

  • لا يجوز توظيف العامل غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة ولم يوجد سعودي يستطيع أن يؤدي ذلك العمل.
  • على كل صاحب عمل ومقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملاً غير سعودي، في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة أن يعين عاملاً سعودياً يكون ملازماً للعامل غير السعودي، لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة، تمهيداً لتطبيق مبدأ الإحلال لاحقاً.
  • إعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق العامة وتحديث هذه البيانات دورياً، وتصدر التأشيرات والموافقات لاستخدام العمالة غير السعودية لشغل هذه الوظائف، شريطة أن يقدم صاحب العمل أو المقاول برنامجاً زمنياً لسعودة هذه الوظائف.
  • يعاقب كل مقاول مخالف لهذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 5% من قيمة العقد أو بوضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة أو بالعقوبتين معاً.
  • في حال تكررت المخالفة خلال سنتين من وقوع المخالفة الأولى يعاقب المقاول المخالف بفسخ العقد وحظر التعامل معه مع تحميله جميع الأضرار المالية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا الفسخ والتوصية لجهة الاختصاص بخفض درجة تصنيفه.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٠٩) صفحة (٤) بتاريخ (٠٨-١٠-٢٠١٢)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...