رسم مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين مسارا واضحا ومحددا لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج ووحد جهودها، بعد أن أوكل لوزارة الزراعة مهمة كل ما يتعلق بأعمال المبادرة، بحيث تعِد وزارة الزراعة التصور والآليات اللازمة للمرحلة القادمة لمبادرة الملك عبدالله، وترفع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وهي خطوة تهدف إلى أن تقوم الجهات الحكومية بدور فاعل تجاه هذه المبادرة.
ويأتي تكليف وزارة الزراعة برسم استراتيجيات المبادرة ليؤكد المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعودية للتصدي لأزمة الأمن الغذائي من خلال عدد من الخطط والمبادرات، كما يؤكد أهمية العمل على إطلاق عديد من المشروعات الاستثمارية للمبادرة من خلال تحديد جهة واحدة تكون معنية بهذا الملف الحساس، إذ يأتي تدخل مجلس الوزراء بعد أن انتقل ملف المبادرة بين وزارت المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة، لفترة طويلة.
إن هذا القرار جاء ليضع الأمر في نصابه، وليؤكد ما ذهب إليه مسؤول وزارة التجار غير مرة، أنها غير مختصة بهذا الملف، وتم نقله إلى وزارة الزراعة، فيما ترى وزارة الزراعة أن هذا الملف يشغل أربع وزارات حيوية، وعليه لا بد من توحيد الجهود من خلال نقله إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية لتولي الملف.
وتبرز أمام وزارة الزراعة عدة تحديات حقيقية في توفير الأمن الغذائي من خلال رسم خطط لإيجاد مخزون استراتيجي للسلع الأساسية للوصول للأمن الغذائي، وتخطي الأزمات المستقبلية لمشكلة نقص الغذاء، وكذلك لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، كما يحدث حاليا مع ارتفاع أسعار الدجاج؛ بسبب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في الأسواق العالمية، وهي قادرة على وضع تصور كامل يغطي كل هذه الجوانب التي ستشملها المبادرة.
إلا إنه يتعين على وزارة الزراعة بحث معوقات الاستثمار الزراعي الخارجي، وسبل تطويره، وتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للأمن الغذائي، وتحديد نوعية الاستثمار، والمناطق التي يجب الاستثمار فيها، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية التي ستنعكس على الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج، إلى جانب تمويل الاستثمارات الزراعية السعودية من خلال صندوق التنمية الزراعي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣١٠) صفحة (١١) بتاريخ (٠٩-١٠-٢٠١٢)