يناقشه «الشورى» يوم الإثنين المقبل

نظام الوقاية من الإيدز يضمن حقوق المصابين ويمنع التمييز ضدهم ويعرِّض مخالفيه للسجن والغرامة

طباعة التعليقات

الرياضأحمد الحمد

مسؤولون صحيون يؤكدون: كل إصابة مرصودة تقابلها تسع إصابات غير مسجلة.
صعوبات عديدة تحد من تزويج المصابين بالمصابات لاختلال النسب ولعدم وجود فتوى ملزمة.

ضمنت مسودة مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم، المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل لهم وعدم تمييزهم، أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة. وينتظر أن يناقش مجلس الشورى المشروع الذي أعدته لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس مؤخراً.
ويمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين أو يحط من كرامتهم أو ينتقص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم، ويغرم النظام مخالفي مواده الرابعة والثامنة والتاسعة والخامسة عشرة بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، بينما يغرم أي مخالف لمواده السادسة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين والثانية والعشرين، بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بكليهما معاً. وأوصت اللجنة في تقريرها النهائي بشأن النظام بضرورة الموافقة عليه وأن تتخذ وزارة الصحة الإجراءات الكفيلة بتأمين أجهزة الفحوصات اللازمة للكشف عن الإصابة بالإيدز وتوفير الكفاءات البشرية للخدمات الوقائية والعلاجية على مستوى مناطق المملكة.
وحذر النظام أي جهة صحية من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، على أن تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية كافة الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين وواجباتهم تجاه الآخرين، كما ينص على أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين. ولا يجيز النظام فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في حالات استثناها النظام وألزمها بشرط الفحص وهم مدرسو التعليم العام والمتقدمون للكليات والمعاهد الصحية والمدنية والعسكرية، والمتقدمون لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، والمتقدمون لشغل الوظائف العسكرية، وفحوصات الزواج، والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.
وأضافت اللجنة لمشروع النظام مادة تلزم بالفحص قبل الزواج، والمرأة الحامل لأهمية التدخل المبكر وتمشياً مع التوجه العالمي، كما أضافت مواد تؤكد على حقوق المجتمع والتعريف بالمرض وخطورته والوقاية منه، وحفظ حقوق المصابين بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ. وكشف مسؤولون صحيون خلال اجتماعاتهم باللجنة عن صعوبات تواجه اللجنة المكونة لتزويج المصاب بالمصابة كون عملية الاختيار والتزاوج عملية معقدة لا ترتبط بالإصابة كما أن معدل المصابين الرجال بالنسبة للنساء هو أربعة مقابل واحدة، بحيث لا يمكن توفير العدد للتزواج وربما لا يحصل قبول بين الطرفين وهناك حالات تم الزواج فيها بين زوج مصاب وزوجة غير مصابة مع أن النظام يمنع ذلك ولكن لا يوجد فتوى شرعية تؤيد هذا التوجه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣١٣) صفحة (٤) بتاريخ (١٢-١٠-٢٠١٢)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...