طالب «المالية» بدعم خطة «الشؤون الإسلامية» لتقنية المعلومات

«الشورى» يبحث اليوم مشروعاً لإلزام أعمال البناء بشهادة إشغال ورخص ممارسة ويغرّم المخالفين مليون ريال

طباعة التعليقات

الرياضأحمد الحمد

أوصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى، بعد فراغها من دراسة مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي الذي ستعرضه على المجلس للمناقشة غداً الأحد، بإنشاء هيئة للتشييد والبناء، تكون من مهامها الاهتمام بشؤون البناء والتشييد والعمارة في المملكة. ويتولى النظام الذي يتضمن 15 مادة تشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية (ممثلة بالدفاع المدني) ووزارة المياه والكهرباء، إلزام جميع المصممين والمنفذين من المقاولين والمشرفين على أعمال التنفيذ برخص ممارسة تطبق على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، كما يطبق على المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها وتعديلها، ويمهل النظام جميع أعمال البناء مدة خمس سنوات لتطبيقه تدريجياً من تاريخ صدوره.
ويعاقب نظام الكود أي مخالف لأحكامه ولوائحه إما بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة، أو بإيقاف رخصة الممارسة بمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة أو بهما معاً، ويحظر النظام إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود وفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساساً لإيصال الخدمات. وتخوّل المادتان التاسعة والعاشرة من النظام المجلسَ البلدي بتحديد المدة لإزالة المخالفة في البناء أو تصحيحها بما يتفق مع الكود، وفي حال كون المخالفة خطرة فعلى المجلس البلدي إشعار المخالف بها وإيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطورة أو منع الإشغال إو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة وإحالته إلى اللجنة المشكلة في كل منطقة للنظر في المخالفات الواردة إليها بشأن تطبيق الكود وتقرير العقوبات على المخالفين. وشددت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وفق تعديلاتها، على اللجنة الوطنية لكود البناء بإعداد اللوائح والمعايير والضوابط المتعلقة بالكود خلال 180 يوماً من صدور النظام، على أن يتم العمل بالنظام بعد ستين يوماً من صدوره.
على صعيد آخر، طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وزارة المالية بتقديم الدعم المالي والمبالغ المخصصة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لتتمكن من تنفيذ مشروعات خطتها الوطنية لتقنية المعلومات، كما حثت اللجنة الوزارة في توصياتها على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية للعام المالي 1431/1432هـ، على ضرورة تطوير برامج التدريب للدعاة وتكثيفها، وأن تقوم مكاتب الدعوة والإرشاد على إعداد خططها الدعوية بشكل يتناسب مع الواقع ومستجداته. كما يصوت غداً على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431/1432هـ، وينظر في توصيتين إضافيتين مقدمتين على تقرير الرئاسة بشأن تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وأخرى تدعو لإصدار فتوى تتعلق بجباية الزكاة على الأراضي. كما يستكمل تصويته على مقترح مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ، ويستمع لوجهة نظر الشؤون الإسلامية، ومناقشة مشروع نظام الآثار والمتاحف، ومشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣١٤) صفحة (٤) بتاريخ (١٣-١٠-٢٠١٢)
الأكثر مشاهدة في محليات
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...