الذكرى الأولى لأحداث ماسبيرو جدّدت مخاوفهم

أقباط مصريون يخشون التمييز لكنهم لن يغادروا بلادهم

قبطيات رفعن صور ضحايا ماسبيرو وسط القاهرة قبل أيام (أ ف ب)

طباعة التعليقات

القاهرةهيثم التابعي

تجددت مخاوف أقباط مصر من التمييز مع حلول الذكرى الأولى لأحداث ماسبيرو، التي راح ضحيتها 27 قبطياً العام الماضي في مواجهات مع الشرطة العسكرية أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون وسط القاهرة.
وقال أقباط لـ«الشرق» إن العام الماضي مر عليهم ثقيلاً مليئاً بالقلق والخوف على مستقبلهم؛ حيث لم يشهد محاكمة عادلة لقتلة ضحايا ماسبيرو بل وقع فيه مزيد من الاعتداءات على الأقباط وكنائسهم، لكنهم أشاروا إلى نيتهم عدم مغادرة مصر. ويشكل الأقباط ما بين 6 % إلى 10 % من تعداد سكان مصر البالغ نحو 83 مليون نسمة، ويشكو الأقباط منذ سنوات من تعرضهم للتمييز وخصوصا من عدم تعيينهم في الوظائف العليا في الدولة رغم تعيين قبطي مساعدا لرئيس الجمهورية.
كما يشكون من فرض قيود على بناء الكنائس، وهو ما قالوا إنه تضاعف بعد الثورة خاصة بعد تكرر الاعتداءات عليهم مؤخرا من قِبَل إسلاميين متشددين.
وكانت مسيرة ضخمة لأقباط مصر تندد بالاعتداء على كنيسة الماريناب في محافظة أسوان (جنوب مصر) جرى فضُّها في منطقة ماسبيرو في التاسع من أكتوبر 2011 عبر الشرطة العسكرية، وأظهرت مقاطع الفيديو مدرعات الجيش حينها وهي تدهس متظاهرين.
وقالت الناشطة المسيحية ماري دانيال، وهي ترتدي قميصا أسود كُتِبَ عليه اسم أخيها بلون الدم، «الفارق بين العام الماضي والحالي أن من قتلوا أخي نالوا تكريما ومناصب أعلى»، مشيرة إلى تكريم الرئيس محمد مرسي لوزير الدفاع السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان، الفريق سامي عنان، اللذين يطالب الأقباط بمحاكمتهما رفقة بعض القادة العسكريين بدعوى مسؤوليتهم عن المذبحة. وأضافت شقيقة مينا دانيال، الناشط الذي توفي في أحداث ماسبيرو، «النظام ظل كما هو ولم يتغير شيء».
وقبل شهر، حكم القضاء العسكري بالسجن سنتين لمجندين وثلاث سنوات لمجند آخر، كما حفظ القضاء المدني قضية قتل المتظاهرين الأقباط لعدم وجود أدلة، وهو ما اعتبره أهالي ضحايا ماسبيرو تمييزا جديدا بحقهم.
من جانبه، قال المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسحاق إبراهيم، إن مصير القضية بعد عام يثير السخرية فالعدالة لم تأخذ مجراها ولم يحاسب المسؤولون والمحرضون على مذبحة ماسبيرو.
وتابع إبراهيم «السبب الأول هو أن هناك من يوفر الحماية للجيش ويضعه فوق المحاسبة، والسبب الثاني أن قضايا قتل الأقباط لا يقدم فيها أحد للمحاكمة عادة»، مضيفا «ما الذي يجعلنا نتأكد من صدور الأحكام العسكرية أو حتى تنفيذها؟».
بدوره، قال مينا سمير (25 عاما) موظف بشركة كروت ائتمان، «يتم الآن التنكيل بنا لأن المسلمين المتشددين يعتقدون أننا مستضعفين ولن نرد القمع».
وكشف بعض الأقباط لـ «الشرق» عن رغبتهم في الهجرة خارج مصر بسبب عدم شعورهم بالأمان على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم خاصة مع صعود تيار الإسلام السياسي.
لكن باسم عبدالملاك (36 عاما)، سائق تاكسي، قال لـ «الشرق»: «خائف على مستقبل أبنائي الثلاثة لكننا لن نرحل.. هذه بلادنا»، وتابع عبدالملاك «اضطهادنا يُورَّث من نظام لآخر».
من جانبها، قالت داليا (31 عاما) وهي مديرة بأحد البنوك الاستثمارية، تحدثت شريطة عدم ذكر لقبها، «كثير من الأقباط الميسورين استعدوا للرحيل بالحصول على فيزا سفر لأمريكا وعدد من الدول الأوروبية»، لكنها تابعت بتحدٍ بالغ «لكنني سأبقى هنا ولن أرحل مهما حدث»، متابعة بقولها «إنها بلدي».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٢٠) صفحة (١٦) بتاريخ (١٩-١٠-٢٠١٢)