بعد نجاح نظام ساهر حسب تصريحات القائمين عليه وبعض المسؤولين في الحد من الحوادث المرورية والإصابات والتجاوزات في المناطق التى بها كاميرات فقط أما سواها فحدث ولا حرج (السير فوق الأرصفة والقدوم من أقصى اليمين لأقصى اليسار، وحزام الأمان وغيرها ولا نقول إلا أمان ربي أمان)، إضافة إلى الانضباط الكبير في دفع المخالفات في موعدها خوفا من تزايدها، أقترح والرأي للجميع بأن يطبق هذا النظام في بعض الدوائر الحكومية وخاصة المستشفيات (الزاوية حديث الأطباء) وذلك كالتالي:
- وضع كاميرات عند دخول المستشفى للكشف عن أي تأخير في الدوام ثم الخصم من الراتب حسب زمن التأخير فمثلا خلال العشر دقائق الأولى مبلغ عشرة ريالات، ثم مائة ريال بعد الدقيقة العاشرة لتمام الساعة، وهكذا حسب المؤسسة الصحية وترتيبها في سلم الخدمات المقدمة.
- كاميرا لتصيد المغادرين قبل انتهاء الدوام الرسمي، على أن يراعى في ثمن المخالفة الغرض من الخروج (إحضار الأولاد من المدارس، الانشغال بالعيادات الخاصة لا سمح الله أثناء الدوام الرسمي).
- كاميرا عند مدخل العيادة للحد من تأخر الفريق الصحي ورحمة بالمرضى الذين يقضون الساعات متحملين الألم وغير قادرين على الحصول على حقوقهم إن طالبوا أو اشتكوا.
- كاميرا لمراقبة انشغال الفريق الصحي أثناء العيادة والمرور على المرضى بمكالمات الهاتف الجوال أو الإنترنت ووسائل التقنية الحديثة في غير مصلحة المريض، على أن تحدد الغرامة بناء على كمية ومدة ونوع المكالمة والشخص المتصل والغرض من الاتصال ما أمكن ذلك.
- كاميرا في أماكن التجمعات (خاصة النسوية) حيث الشاي والفطائر والمعجنات وما لذ وطاب من الكيك والعصيرات.
خاتمة:
تقتلني الدهشة والاستغراب من بعض الملتزمين في الطب الخاص والمهملين في الحكومي!!

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٢٢) صفحة (١٧) بتاريخ (٢١-١٠-٢٠١٢)