رئيس لجنة حصر الأضرار: الإعانة لا تشمل الوافدين ولا السيارات المؤمّن عليها

تقدير الخسائر على كل منشأة ومنزل وسيارة .. وعشرة أيام للانتهاء من حصر الأضرار الأولية

317233.jpg
طباعة التعليقات

الرياضيوسف الكهفي

كشف مدير قسم الحماية المدنية في إدارة الدفاع المدني في الرياض ورئيس لجنة حصر الأضرار الأولية المكلف العقيد بندر الجبلي أن إعانة خادم الحرمين الشريفين لمتضرري حادثة نقل الغاز التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي لا تشمل السيارات التي تحمل بطاقات التأمين، وإنما الإعانة هي فقط للسعوديين الذين تضررت ممتلكاتهم ولا تشمل أيضاً الوافدين. وقال لـ «الشرق»: تم تشكيل لجنة مكونة من مجموعة من الضباط والأفراد في مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، ودعمهم من المديرية العامة للدفاع المدني، وتم توزيع العمل على مجموعة من الضباط الإداريين والأفراد لاستقبال المواطنين، وفرز بياناتهم، وتم تقسيم منطقة الحادث إلى أربع مناطق بحيث تتولى كل مجموعة من الضباط والأفراد منطقة، ويتم الاتصال بالمواطنين، والوقوف على حصر الأضرار الأولية، وتستثنى من ذلك السيارات التي تحمل بطاقة تأمين، وهي إعانة من الدولة للسعوديين المتضررين، ولا يشمل ذلك الوافدين، ومن ثم ترفع التقارير لإمارة منطقة الرياض لمخاطبة وزارة المالية، وهناك لجنة أخرى اسمها لجنة تقدير الخسائر تقف على كل منشأة، وكل منزل، وكل سيارة متضررة، وتقدر الخسائر، ثم ينظر في عملية صرف الإعانة، وأضاف أن عملنا هو فقط الحصر الأولي للأضرار، وتنتهي مهمتنا خلال عشرة أيام منذ بداية عملها الذي انطلق صبيحة يوم الجمعة الماضي. وقال الجبلي إن آلية حصر الأضرار التي تشمل العقارات والمحلات التجارية والشركات والمركبات تكون في استقبال المواطنين المتضررين في موقع اللجنة الكائن في مقر قيادة قوات الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني، بحي السلام تقاطع شارع عبدالرحمن بن عوف، مع شارع الزبير بن العوام شرقي الرياض، حيث يقوم بتعبئة نموذج بالأضرار، وإرفاق الأوراق الثبوتية، وصورة من الهوية الوطنية للمالك، وصورة الصك الشرعي، ورسم كروكي للموقع، وتعبئة النموذج، وتحديد وسيلة الاتصال، وصورة من الوكالة الشرعية، إذا كان وكيلا للمتضرر، ويضاف السجل التجاري للمحلات التجارية والشركات، وصورة رخصة السير للمركبات. التأمين الساري المفعول للمنشآت والعقارات والمركبات لا يشملها تقدير الضرر حسب التعليمات. وأضاف أن بعد استكمال تلك الأوراق يقوم أعضاء من اللجنة بالوقوف ميدانيا على الأضرار، ويشاركهم مندوب من وزارة المالية لحصرها، وتوثيقها والتأكد ثم يتم مباشرة الرفع بها لوزارة المالية للنظر في التعويض، مبينا أنه إضافة لعمل لجنة الحصر تم تشغيل مركز حصر الأضرار بحي السلي شرقي الرياض للقيام بعملية إدخال جميع البيانات في الحاسب الآلي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٣٧) صفحة (٥) بتاريخ (٠٥-١١-٢٠١٢)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...