هنأ الملك وولي العهد بالعيد ونجاح الحج

الشورى يقر بالأغلبية إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية

317593.jpg
طباعة التعليقات

الرياضأحمد الحمد

مطالبة «المالية» بتأمين أراض للمحاكم وكتابات العدل.

وافق مجلس الشورى أمس بالأغلبية على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية لا تتجاوز مدتها السبع سنوات، تكون بطاقة الهوية الوطنية بعدها الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن مجلس الشورى وافق على تفويض وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية المشار إليها في الفقرة السابقة، وفق المتاح من الإمكانيات، على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز سفر.
كما وافق المجلس على تعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ20/4/1407هـ ، لتكون بالنص الآتي «يجب على كل من أكمل سن الـ15 من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به (هوية وطنية) ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي».
وكان المجلس قد رفع في مستهل جلسته الحادية والستين من أعمال السنة الرابعة لدورته الخامسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللأسرة المالكة وللشعب السعودي النبيل بمناسبة عيد الأضحى المبارك والنجاح الكبير والمتميز لموسم الحج لهذا العام. ووافق المجلس على قيام وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية باتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاجه وزارة العدل من أراضٍ لإقامة مقارٍ للمحاكم وكتابات العدل، كما طالب بضرورة إسناد الأعمال الإدارية، والأعمال القضائية المساندة، والإشراف عليها في الدوائر والمكاتب القضائية، إلى غير قضاتها، وفق قواعد يعدها المجلس الأعلى للقضاء، بالتنسيق مع وزارة العدل. وطالب المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدعم برامج التدريب والابتعاث لرفع المستوى العلمي والمهني للموظفين، وتشجيع الاستثمار في توطين صناعة قطع الغيار.
على صعيد آخر، أعاد المجلس إلى لجنة الشؤون المالية تقريرها الذي أعدته عن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1432/1433هـ لمزيد من الدراسة، وكانت اللجنة رأت في تقريرها ضرورة إعادة النظر في الهيكل النظامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وطريقة تعامله داخلياً مع العاملين فيه وكذلك مع المستفيدين من خدماته من المستثمرين الصناعيين وغيرهم، وضرورة تطوير أسلوب الإدارة في البنك والتحول إلى أسلوب الإدارة البنكية الحديثة فيما يتعلق بموارده المالية ورأس المال والإدارة والموظفين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٣٧) صفحة (٣) بتاريخ (٠٥-١١-٢٠١٢)