أفاقت مدينة الرياض الخميس قبل الماضي على دويّ انفجار هائل هزّ أركان الجهة الشرقية منها، كان سببه اصطدام ناقلة غاز بأحد الجسور؛ ما أدى إلى تسرب الغاز من الناقلة إلى مسافة 300 متر، نتج عنه انفجار قوي سمعه أغلب من في العاصمة؛ ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات.
لن أتطرق في هذا المقال إلى موضوع تنقل الشاحنات التي تحمل مواد خطرة في طرقاتنا؛ لأن هذا يحتاج إلى مقال مستقل نتحدث فيه عن خطورة الشاحنات وما تسببه من أخطار كبيرة في الجميع، ولكنني سأكتفي بمناقشة ظاهرة سلبية وأزلية نعاني منها منذ القِدم ألا وهي ظاهرة التجمهر أثناء الحوادث.
لقد كشفت لنا هذا الحادثة عن ظاهرة مؤلمة وسلبية في مجتمعنا، وخصوصاً عند جيل الشباب من أبناء هذا الوطن، حيث لاحظ الجميع تجمهر أعداد كبيرة في مكان الحادث؛ ما سبب إعاقة العملية الإنقاذية من قِبل رجال الدفاع المدني، وكذلك تسبب التجمهر في إعاقة نقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم بشكل سريع، وقد يقول بعض الناس إن بعض هؤلاء المتجمهرين كانوا يساعدون رجال الإنقاذ في نقل المصابين، وأنهم ينظمون السير، وهذا يُعد من الأعمال التطوعية، إلا أن كثيرين أعاقوا فرق الإنقاذ عن الوصول إلى مكان الحادث بسرعة وسهولة، حتى أن هناك فئة استغلت انشغال الناس بإسعاف المصابين وهجمت على المحلات المتضررة وبعض السيارات التي تأثرت بسبب الانفجار في محاولة سرقة ما يمكنهم سرقته، وقد تم القبض على مجموعة من الأشخاص والتحفظ عليهم حتى استكمال إجراءات التحقيق معهم ومعرفة الدوافع التي جعلتهم يقدمون على مثل هذا العمل المشين. إن ما قام به مثل هؤلاء ما هو إلا عمل غوغائي يُعد مؤشراً خطيراً على انحطاط في مستوى الأخلاق لابد من بحثه ودراسته على مستوى علمي متخصص عالٍ وعاجلٍ من قِبل الجهات المختصة؛ لأن هذه الحادثة الصغيرة أثبتت أن هناك من يترصد لنا وينتظر حدوث أي شيء -لا قدر الله- للقيام بمثل هذه الأعمال المشينة التي لا يقبلها دين ولا منطق ولا عقل، سواء كان هؤلاء من أبناء الوطن أو من الوافدين، لذا من المفترض إيقاع أقسى العقوبات الصارمة عليهم والتشهير بهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. ولعلنا لا نجد عذراً نقبله لأغلب المتجمهرين عند الحوادث التي تقع، ولكن هل هذا التجمهر هو فضول وحب استطلاع أم ماذا؟ لابد من إدراك أن ظاهرة التجمهر ليست هي ممارسة غير حضارية فقط، بل هي جريمة قد تتسبب في فقدان أحد المصابين فرصة إنقاذ حياته مقابل إشباع رغبة الفضول عند بعض الناس. إننا نعلم تماماً أننا شعب متعاون ومحب للخير ويود تقديم أعمال أو خدمات للآخرين، ولكن ما نراه في الحوادث البسيطة أن النسبة العظمى من الناس لا تقوم بأي خدمة أو مساعدة، بل تكتفي بالفرجة دون أي فائدة ترجى، بل إنهم يتسببون في إيجاد مشكلات وتعطيل حركة الآخرين ومضايقة المسعفين ورجال الأمن، بل قد يجنون على أنفسهم بحضورهم مثل حادثة الانفجار الأخير، وقد ينالهم من الضرر شيء كثير، ولهذا فإن هذه المشكلة قد استشرت وانتشرت ويتطلب الأمر الحزم، حتى وإن استدعت الحاجة إلى تخصيص فرقة أمنية للقبض على هؤلاء المتجمهرين وإيقاع أقصى العقوبات عليهم حتى يرتدعوا عن هذا السلوك المشين، وهذه الثقافة -أقصد التجمهر- سائدة عند بعضنا؛ لأننا نلاحظ أحياناً وأنت تقود سيارتك وتقابلنا زحمة سير نظن أن هناك حادثاً مرورياً أعاق سير المركبات، ولكنك تتفاجأ عندما تصل إلى مكان الحادث أن الحادث وقع في الطريق المقابل، وأن الأغلبية يتحركون ببطء شديد لكي يتسنى لهم التفرج على الحادث، فيتسببون في حدوث ربكة كاملة في السير، وهذا خلل كبير يعاني منه أغلبية أفراد مجتمعنا.
لذلك هذه الحادثة أوضحت أننا بحاجة إلى هيئة لإدارة الأزمات تستطيع أن تعالج الأزمات بشكل سريع وبحرفية تامة، وبطرق حديثة ومدروسة جيداً، وتستطيع أن تصل لمكان الحادث بشكل سريع وتطوقه وتحميه من التجمعات أو السرقات.
عموماً أثبتت لنا هذه الحادثة الصغيرة في حجمها والكبيرة في خسائرها أننا مازلنا بحاجة إلى غرس وترسيخ مفهوم التعامل مع مثل هذه الأزمات لجميع أفراد المجتمع، ويجب على أغلب الجهات المعنية وغيرها تكثيف الندوات والدورات التدريبية سواء في المدارس الحكومية والأهلية والجامعات وغيرها، لتوضيح مخاطر الاقتراب والتجمهر عند أماكن الحوادث التي تحدث، وأنه يجب على الجميع مساعدة فرق الإنقاذ والطوارئ وتسهيل مهمتهم في الوصول إلى مكان الحادث في أسرع وقت حتى تقل الخسائر المادية والبشرية.
وختاماً، تعدّ ظاهرة التجمهر من الظواهر السلبية التي تعيق عمليات الإنقاذ ومعالجة كثير من الأمور التي تتطلب سرعة في العلاج، ويمكن أن يحدث ذلك عندما نمتلك ثقافة إفساح المجال أمام فرق الدفاع المدني عند حدوث أي طارئ، وعدم إعاقة عملهم من خلال التجمهر، بل ومساعدتهم إن أمكن، فالأجدر بنا أن نحارب مثل هذه الظاهرة السلبية وأن نمنع من انتشارها؛ لأنها تسبب كثيراً من المشكلات وتسبب إعاقة فرق الإنقاذ والطوارئ وغيرها، ولابد من سن أنظمة وتشريعات لمعاقبة مثل هذه التصرفات أسوة بما نراه في كل دول العالم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٤١) صفحة (١٠) بتاريخ (٠٩-١١-٢٠١٢)