تمثل موافقة مجلس الوزراء الصادرة أمس على اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري خطوة جديدة نحو دعم استقرار الأسرة، في إطار منظم وإجراءات مسؤولة، بدلاً عن ترك قضايا الإرشاد الأسري ومسائله بأيدي المتخصصين وغير المتخصصين.
إن الأسرة تشكل نواة المجتمع الأولى، ورعايتها تقع على عاتق أفرادها في المقام الأول. ولكنها قد تواجه ما لا تُحبّ، أو يتعثر الاستقرار فيها بمشكلات وعراقيل اجتماعية أو مادية أو ثقافية وغير ذلك. وقد تتعرض لأمراض اجتماعية تؤثر في علاقة أفرادها بعضهم ببعض، ويُصبح إصلاحها من الداخل صعباً أو محالاً. وهنا يأتي وقت التدخل الخارجي المناسب لإنقاذ الوضع الذي آلت إليه الأسرة.
وقد يُحسن التدخل الخارجي أداءه، وقد يزيد الأمر تعقيداً، خاصة حين تتعقد المشكلة الأسرية ويكون التدخل الخارجيّ خديجاً أو مسيئاً، أو جزءاً من المشكلة ذاتها. لكن التدخل الخارجي المسؤول والمتخصص والمقبول من الأطراف المختلفة من شأنه أن يخفّف عن كاهل المجتمع الكثير.
وبما أننا مجتمع مثل باقي المجتمعات الأخرى في طبيعته البشرية؛ فإن المستشارين الأسريين ومراكز الإرشاد الأسري انتشرت في بعض مدننا على نحو يدعو للتفاؤل والتدقيق في الوقت نفسه. إذ لا يُمكن أن تُترك القضايا الأسرية بيد من هبّ ودَبّ دون مسؤولية رسمية تضمن تحقيق الأهداف السامية للمراكز والمستشارين. وهذا ما سعت إليه وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل أن يكون نشاط مراكز الإرشاد الأسري تحت إشراف رسمي مسؤول. وقد تُوّج هذا السعي بموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد.
إن هذه المراكز تهدف إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تُساهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية، ورعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً. ولهذا؛ منحت اللائحة حق تقديم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي أو الإعلان عنها لأي شخص اعتباري أو مركز. لكن اللائحة اشترطت الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الشؤون الاجتماعية التي تسمح ـ أيضاً ـ بتقديم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة الفنية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة.
اللائحة مهمة وضرورية من أجل وضع المسؤوليات الاجتماعية في موضعها، فيما يخصّ حماية الأسرة ودعم استقرارها وتسخير الكوادر والخبرات وذوي الاختصاص للوصول إلى الأهداف السامية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٤٥) صفحة (٩) بتاريخ (١٣-١١-٢٠١٢)